يشعل توجيه جديد من وزارة التربية الوطنية التركية يوصي بأنشطة رمضانية في المدارس، فتيل أزمة تعليمية تصل تبعاتها إلى أكثر من 50 دولة. ويحذر نقابيون من أن القرار يمثل انتهاكاً صريحاً للمبادئ الدستورية للعلمانية، في وقت تنتشر فيه مؤسسات تعليمية تركية على نفس النهج عبر عشرات الدول.
ويشمل التوجيه، الذي صدر في فبراير/شباط، حزمة أنشطة مقترحة للمدارس خلال شهر رمضان، تشمل فعالية "لنتحدث على الإفطار" للمراحل الإعدادية والثانوية، ووجبات إفطار مشتركة مع العائلات. لكن البند الأكثر إثارة للجدل يقترح زيارة الأطفال بين 4 و6 سنوات للمساجد برفقة معلميهم، مما أثار تساؤلات تربوية حول ملاءمته العمرية.
ويرى كاظم أوزباي، رئيس اتحاد نقابة "إيجيتيم إيس"، أن هذا التوجيه "ينتهك المبادئ الدستورية"، وأعلن نيته الطعن فيه قضائياً. واستشهد بالمادة 24 من الدستور التي تكفل حرية الدين، والمادة 42 التي تلزم التعليم باتباع المبادئ العلمية المعاصرة.
وتصاعدت حدة الجدل بعد أن وصف بيان صادر عن جمعية أولياء أمور الطلاب (فيلي-دير) التوجيه بأنه "محاولة لتحويل المدارس الحكومية إلى ساحة لممارسة دين معين". كما وقع 168 كاتباً وأكاديمياً وصحفياً على بيان مشترك بعنوان "معاً ندافع عن العلمانية".
ويمثل هذا التوجيه الذروة الأخيرة في مسيرة طويلة بدأت عام 2002، حيث أعاد حزب العدالة والتنمية تشكيل التعليم بما يتماشى مع "الهوية الوطنية والقيم الروحية". وتوسعت مدارس الأئمة والخطباء من 1099 إلى أكثر من 3300 مدرسة متوقع وصولها بحلول 2025، فيما أزيلت نظرية التطور من المناهج عام 2017.
ولا يقتصر تأثير هذا التحول على الداخل التركي. فشبكة مدارس "مؤسسة معارف" المنتشرة في أكثر من 50 دولة، تُعد امتداداً للسياسة التعليمية في أنقرة. ورغم عدم وجود مؤشرات على تطبيق توجيهات رمضان خارج تركيا، فإن التغيرات المتسارعة في الداخل تطرح تساؤلات حول مستقبل هذه المؤسسات الدولية.
من جانبه، نفى وزير التربية الوطنية التركي، يوسف تكين، أن تكون هذه الأنشطة إلزامية، واصفاً إياها بأنها جزء من "التنمية الأخلاقية والثقافية" للطلاب، ومتعهداً بمقاضاة الانتقادات المسيئة.
