في خطوة غير مسبوقة، وضعت الحكومة الجديدة تطوير مصلحة الدفاع المدني ضمن أولوياتها القصوى لحماية اليمنيين من المخاطر البيئية المتزايدة، حسبما أعلن معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان.
جاء هذا الإعلان التاريخي بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية الذي يصادف الأول من مارس، تحت شعار عالمي يحمل رسالة واضحة: "إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام".
وكشف الوزير في خطابه الموجه لمنتسبي مصلحة الدفاع المدني أن الخطة الثورية تشمل:
- تحديث البنية التحتية بشكل جذري
- تطوير آليات الاستجابة السريعة لمواجهة الكوارث
- إدخال التقنيات الحديثة في العمليات الميدانية
- مواءمة الخطط الوطنية مع الاستراتيجية العربية للحماية المدنية
وأشاد الوزير بالدور البطولي لرجال الدفاع المدني الذين وصفهم بأنهم يمثلون "صمام أمان المجتمع"، مؤكداً أنهم يؤدون مهامهم الوطنية والإنسانية البالغة الأهمية في حماية الأرواح والممتلكات رغم الظروف الاستثنائية ومحدودية الإمكانات.
وفي إطار الرؤية الشاملة للحماية البيئية، شدد حيدان على أهمية تعزيز الاستجابة للمخاطر البيئية، وفي مقدمتها السيول والكوارث الطبيعية، مؤكداً ضرورة التنسيق مع مجلس وزراء الداخلية العرب لضمان استجابة مرنة واستباقية.
كما أكد الوزير على الدور المحوري للمواطنين باعتبارهم "المستجيب الأول في حالات الطوارئ"، مشدداً على أهمية نشر ثقافة الحماية الذاتية من خلال برامج توعوية مستمرة، إلى جانب التدريب والتأهيل النوعي لمنتسبي الدفاع المدني.
واختتم وزير الداخلية كلمته بتجديد التزام الوزارة الكامل بمساندة رجال الدفاع المدني وتوفير كافة متطلبات نجاحهم، مؤكداً أن جهودهم الاستثنائية تمثل ركيزة أساسية في حماية ثروات الوطن وترسيخ الاستقرار البيئي والمجتمعي.
