90 يوماً فقط - هذا كل ما تبقى أمام ملايين المركبات الخليجية للبقاء داخل الأراضي السعودية قبل مواجهة عقوبات صارمة بموجب ضوابط جديدة أعلنتها الجهات المختصة بالمملكة خلال الساعات الماضية.
تستهدف القواعد الجديدة تنظيم حركة المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون داخل السعودية، حيث منعت القوانين المحدثة بقاء أي مركبة لأكثر من 90 يوماً سواء كانت متصلة أو متفرقة، وذلك اعتباراً من لحظة عبورها المنافذ الجمركية.
العقوبات والتطبيق:
- تطبق غرامات مالية وفقاً للمادة رقم 68 الفقرة الخامسة من نظام المرور السعودي على كل مخالف
- يبدأ سريان القوانين الجديدة بعد مرور 180 يوماً من نشرها رسمياً
- تشمل العقوبات المركبات المملوكة للمواطنين السعوديين والمقيمين المسجلة خارج المملكة
آليات التمديد المتاحة:
رغم الحدود الزمنية الصارمة، فتحت الضوابط الجديدة باباً للاستثناءات من خلال السماح لمالكي المركبات بطلب تمديد المدة من وزارة الداخلية قبل انتهاء الفترة المحددة، على أن تحدد الوزارة آلية التمديد والبيانات المطلوبة.
استثنت اللائحة المركبات المستأجرة من الشركات المرخصة في دول المجلس، معتبرة إياها خاضعة لتنظيمات تأجيرية خاصة، بينما ألزمت جميع المركبات بتسجيل بياناتها عند الدخول وفقاً لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
من المتوقع أن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القرارات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان وضوح الإجراءات وسلاسة التطبيق على أرض الواقع.
