في خطوة وصفت بأنها شريان حياة للاقتصاد المنهار، أعلنت المملكة العربية السعودية موافقتها على ضخ حزمة مالية طارئة بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (ما يعادل 346 مليون دولار) لدفع رواتب موظفي الحكومة اليمنية المدنيين والعسكريين، في محاولة لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية.
ويأتي هذا التمويل الطارئ كجزء من التزام أوسع، حيث كشفت تقارير سابقة هذا الشهر عن تعهد المملكة بتقديم حزمة طويلة الأجل أكبر بكثير، قد تتجاوز مليار دولار سنوياً، لتغطية رواتب جميع موظفي الحكومة اليمنية في المستقبل المنظور، وفقاً لمسؤولين مطلعين.
وتهدف هذه المساعدة المالية الضخمة إلى دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تواجه صعوبات جسيمة في الوفاء بالتزاماتها نتيجة انهيار الإيرادات وعدم استقرار العملة والتداعيات الاقتصادية لسنوات من الحرب.
ويُعتبر دفع رواتب القطاع العام بانتظام أمراً حيوياً للحفاظ على وظائف الدولة الأساسية، ومنع المزيد من التدهور الإنساني، ودعم قوات الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
ويقول محللون إن هذه الخطوة تعكس استراتيجية المملكة العربية السعودية الأوسع لتحقيق الاستقرار في اليمن والحد من مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي قد يُؤجج عدم الاستقرار مجدداً، كما تعزز سلطة مؤسسات الدولة اليمنية في ظل استمرار الضغوط الإنسانية.
ولا يزال اليمن يعاني من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد الملايين على المساعدات، وتشير حزمة التمويل الجديدة إلى أن الرياض لا تزال مستعدة لتحمل جزء كبير من عبء دعم التعافي، رغم أن الحل طويل المدى يتطلب مشاركة دولية مستمرة وتقدماً سياسياً.
