كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العميرة عن ثغرة إدارية كلفت النادي الأهلي 588 ألف دولار في قضية المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث أشار إلى فشل النادي في تقديم دفاع قوي أمام غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا.
وتعود تفاصيل القضية التي هزت أروقة القلعة الحمراء إلى قرار إقالة ريبيرو بعد 96 يوماً فقط من توليه المسؤولية الفنية، عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، ليتقدم المدرب الإسباني بشكوى رسمية ضد النادي.
وأوضح العميرة عبر منصة فيسبوك أن غرفة أوضاع اللاعبين لا تصدر أحكامها إلا بعد منح فرصة كاملة للرد وتفنيد الادعاءات، مشيراً إلى أن حجم التعويض المحكوم به يكشف عن خلل في إدارة الملف القانوني.
من جانبه، أعلن الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالنادي، البدء في إجراءات الطعن أمام محكمة كاس. وأكد في بيان رسمي أن المبلغ الإجمالي يشمل الشرط الجزائي المقدر براتب ثلاثة أشهر، متوقعاً الانتهاء من إجراءات الطعن خلال ثلاثة أسابيع.
وتمثل هذه القضية تحدياً جديداً للإدارة القانونية بالنادي الأهلي، خاصة مع تكرار قضايا المدربين واللاعبين الأجانب في أروقة الفيفا، حيث يسعى النادي للوصول إلى تسوية تخفف العبء المالي أو إلغاء الحكم بالكامل.
