تسيطر القوات الأمنية بشكل كامل على آخر معاقل المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في عدن، حيث أُغلق اليوم الأحد مقران إضافيان تابعان للتنظيم المُعلن عن حله، في خطوة تُتوّج حملة استعادة المؤسسات الحكومية التي انطلقت منذ 29 يناير الماضي.

وشهدت مديرية التواهي إغلاقاً محكماً لمقري الجمعية العمومية وهيئة الشؤون الخارجية التابعين للمجلس المنحل، مع منع تام لدخول الموظفين والأعضاء، وفقاً لما أكدته قناة "عدن المستقلة" التي تتبع للمجلس.

ثلاثة مقار في شهر واحد

تأتي عمليات الإغلاق الحالية استكمالاً لمسار بدأ بإغلاق مقر "الجمعية الوطنية" على يد قوات العمالقة، والذي تحوّل إلى مكاتب لمصلحة الضرائب، رغم محاولات أنصار المجلس إعادة فتحه بالقوة مطلع فبراير الجاري.

والمقران المُغلقان حديثاً كانا في الأصل مبنيين حكوميين، أحدهما تابع لحزب المؤتمر الشعبي العام، والآخر لوكالة سبأ الرسمية، حسب المعلومات المتداولة.

اتهامات بالقمع والتعسف

في المقابل، وصفت هيئة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس المنحل هذه الإجراءات بالتعسفية في بيان لها، زاعمة أنها تستهدف التضييق على النشاط السياسي وإسكات صوت قضية الجنوب كما عبّرت.

وربط البيان بين عمليات الإغلاق وما وصفه بالتصعيد والقمع والاعتقالات التي طالت ناشطين، معتبراً أن هذه الخطوات تتناقض مع دعوات خفض التصعيد وتهدد أمن المنطقة، فيما جدد تمسكه بالحل السياسي وتمكين شعب الجنوب من تقرير مستقبله.

وتهدف هذه الإجراءات، وفق مصادر أمنية، إلى تفعيل مؤسسات الدولة الشرعية واستعادة السيطرة الكاملة على الأجهزة الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن.