تحقيق السلام والاستقرار في اليمن مستحيل دون معالجة ملف المعتقلين والمختفيين قسرًا - هذا ما أكده محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تصريح عاجل يكشف حقيقة صادمة حول الشرط الوحيد لإنهاء المأساة اليمنية.
يطالب العمدة بإجراء فوري لا يحتمل التأخير: الإفراج العاجل عن جميع من تم اعتقالهم تعسفياً أو اختفوا قسرياً عبر سنوات الصراع الدامي، معتبراً هذا الملف أولوية حقوقية وإنسانية قصوى.
وفي خطوة تصعيدية واضحة، يشدد القيادي الحقوقي على وجوب مساءلة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات ومنع إفلاتهم من العقاب، لضمان إنصاف الضحايا وذويهم وترسيخ العدالة الحقيقية.
التحديات الهائلة التي تواجه ملف حقوق الإنسان في البلاد تتجسد بوضوح في استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وفق ما يؤكده العمدة، الذي يناشد الجهات المختصة والهيئات الدولية للضغط الجاد نحو وقف هذه الممارسات نهائياً.
- المطلب الأساسي: إطلاق سراح فوري لجميع المعتقلين والمختفيين قسرياً
- الشرط الحتمي: محاسبة شاملة للمتورطين في الانتهاكات
- الهدف النهائي: ترسيخ العدالة وسيادة القانون كأساس للسلام
