انكماش مدوٍ بنسبة 67% يصعق المشهد السياحي السعودي: تراجع مشروع البحر الأحمر من 81 منتجعاً إلى 27 فقط، في خطوة تثير تساؤلات حادة حول مصير المشاريع العملاقة ضمن رؤية 2030.
كشفت مصادر موثوقة لوكالة فرانس برس عن قرار حكومي جذري يقضي بوقف مؤقت للمرحلة الثانية من المشروع حتى أواخر 2026، مع إلغاء مناقصات كانت مقررة لعامي 2027 و2028.
ضغوط اقتصادية تفرض إعادة ترتيب الأولويات:
- فجوة واسعة بين التكاليف المرتفعة والعوائد الفعلية
- ضعف معدلات الإشغال في المنتجعات المدشنة
- تزايد الالتزامات المالية لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034
أكد وزير المالية السعودي أن المراجعة الجارية تشمل تمديد الأطر الزمنية وتقليص مشروعات أخرى، بينما تشير مصادر من شركة البحر الأحمر الدولية وصندوق الاستثمارات العامة إلى قناعة متنامية بعدم جدوى تنفيذ كافة المشاريع العملاقة بالتوازي.
تحديات متعددة تواجه المشروع: تعاني المنتجعات المكتملة من مشكلات في الأسعار المرتفعة والتسويق العالمي، فيما يواجه مئات الموظفين تغييراً قسرياً في مساراتهم المهنية.
رغم النفي الرسمي من الشركة المطورة والتأكيد على الاستمرار بمنهجية متسلسلة، يعكس المشهد الميداني حالة من عدم اليقين تتزامن مع تحديات مماثلة في مشاريع نيوم والمكعب بالرياض.
تطورات البحر الأحمر تعزز فرضية التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر واقعية، يسعى لتحقيق التوازن بين الطموحات التنموية والاستدامة المالية للمملكة في إطار رؤية 2030.
