في خطوة إعادة هيكلة شاملة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود — حفظه الله — أمراً ملكياً يقضي بإعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من منصبه وزيراً للاستثمار، وذلك ضمن سلسلة تضم 16 أمراً ملكياً طالت سبع جهات حكومية رئيسية.
وتم تعيين فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيراً جديداً للاستثمار، في حين تم تعيين خالد الفالح وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء. وجاءت الأوامر الملكية التي صدرت اليوم (24 شعبان 1447هـ) في إطار تحديث قيادي واسع النطاق.
التغييرات الكبرى شملت:
- إمارات المناطق: تعيين نواب لأمراء منطقة المدينة المنورة (الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود)، والحدود الشمالية (الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود)، والباحة (الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود). كما تم تعيين محافظين جديدين للطائف (الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود) وللدرعية (الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود).
- الجهات القضائية والأمنية: شهدت النيابة العامة وديوان المظالم تغييرات قيادية كبرى، حيث تم تعيين الدكتور خالد بن محمد اليوسف نائباً عاماً بمرتبة وزير (بعد إعفائه من رئاسة ديوان المظالم)، وتعيين الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير. كما تم إعفاء محمد بن مهنا المهنا من منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية.
- مناصب وزارية وديوانية: إلى جانب التغيير في وزارة الاستثمار، شملت الأوامر الملكية تعيين الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
- تعيينات أخرى: تم تعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود عضواً في مجلس الشورى، وتعيين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.
ووجهت الأوامر الملكية الجهات المختصة بالاعتماد والتنفيذ الفوري لهذه القرارات وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة، مما يعكس سرعة ودقة العملية الإدارية في تنفيذ التوجيهات الملكية.
