قرار تاريخي اتخذته الحكومة المصرية في أغسطس 2024 يغير قواعد اللعبة في سوق الطاقة، إذ سمح للشركات العالمية بتصدير حصصها من الغاز المنتج محلياً مباشرةً. تكشف شركة "شل" العالمية أن سر استمرار التدفق يكمن في فجوة إنتاجية تصل إلى 2 مليار قدم مكعب يومياً، حيث يقف الإنتاج المحلي عند 4.2 مليار قدم مكعب مقابل احتياجات محلية تبلغ 6.2 مليار قدم.
النتيجة المباشرة لهذا القرار كانت انطلاق أول شحنة غاز طبيعي مُسال لـ"شل" من مصر في 2026، محمّلة من مجمع إدكو للإسالة متجهة إلى أوروبا. هذا النموذج يحقق عائداً مزدوجاً: الشركات العالمية تصدر مباشرةً لسداد مستحقاتها المتأخرة، مما يعزز النقد الأجنبي ويخفف العبء عن الخزانة، بينما يجذب استثمارات جديدة لسد الفجوة.
وتعمل القاهرة على توازن دقيق، فبينما تصدر شحنات من إنتاجها، تستقبل أخرى عبر ميناء السخنة لتغطية احتياجات السوق المحلي، مستفيدة من بنية تحتية تضم مجمعي إدكو ودمياط للإسالة. هذا القرار يُعد اعترافاً حكومياً وعالمياً بحجم الفجوة البالغة 2 مليار قدم مكعب، وتحويلاً لهذا التحدي إلى فرصة لضمان أمن الطاقة.
