رقابة على مدار الساعة وعقوبات فورية تنتظر أي مقاول يتجاوز الأوقات المصرح بها - هكذا أعلنت أمانة محافظة جدة بداية حقبة جديدة من الصرامة التنظيمية ضد مواقع البناء المخالفة، في إجراء وصفته بأنه لن يقبل أي تهاون أو استثناءات.
وفقاً للخطة الجديدة، ستواجه الشركات المخالفة جزاءات نظامية فورية تتراوح بين وقف الأعمال فوراً وحتى المنع النهائي من العمل في أي مشروع داخل المحافظة، وذلك عبر شبكة رقابية مكثفة تغطي جميع الأحياء والطرق العامة.
الهدف الأساسي: إنهاء معاناة السكان من الإزعاج الليلي
تستهدف الحملة الجديدة حماية جودة حياة المواطنين من خلال:
- منع الضوضاء المزعجة في أوقات الراحة والنوم
- تنظيم الحركة المرورية حول المشاريع الإنشائية
- ضمان بيئة حضرية آمنة ومنظمة للأسر
- إلزام قطاع البناء بالمعايير المهنية الصارمة
وشددت الأمانة على أن التوازن بين التطوير العمراني وحقوق المجتمع يمثل أولوية لا تقبل المساومة.
نظام ثلاثي المسؤولية يضمن عدم الإفلات من العقاب
يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالأنظمة الجديدة ثلاثة أطراف رئيسية: المقاولون المنفذون للمشاريع، والمكاتب الهندسية المشرفة، إلى جانب الأمانة كجهة رقابية وتنظيمية.
وتتضمن آلية التطبيق جولات ميدانية مفاجئة ومكثفة لرصد وتوثيق أي تجاوزات، يتبعها إشعار فوري للجهة المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة دون تأخير.
خارطة طريق للمقاولين لتجنب العقوبات
لتفادي الوقوع في المخالفات، يتوجب على شركات المقاولات:
- مراجعة جداول العمل المعتمدة رسمياً قبل بدء التنفيذ
- تنظيم الأنشطة الإنشائية ضمن الإطار الزمني المسموح
- تدريب العمالة على الالتزام بالمواعيد المحددة
- التنسيق المسبق مع الأمانة للحالات الاستثنائية
- ضمان المتابعة اليومية من المكاتب الهندسية المشرفة
وأكدت أمانة جدة أن الرقابة ستكون مستمرة وليست مؤقتة، في إطار خطة شاملة تهدف لجعل المحافظة نموذجاً في التنمية العمرانية المنظمة التي تحترم النظام وحقوق المجتمع.
