للمرة الأولى في تاريخ التعليم السعودي، تخضع ميزانيات بمليارات الريالات لرقابة شاملة تطال أكثر من 500 ألف موظف عبر 30 ألف مدرسة. هذا الواقع الجديد بدأ فعلياً مع إقرار وزارة التعليم لميثاق عمل المراجعة الداخلية الثوري.
يشكل القرار الجديد نقلة تاريخية في آليات الرقابة الحكومية، حيث أرست الوزارة دعائم إطار تنظيمي جذري لترسيخ الحوكمة والشفافية. الهدف المعلن: رفع الكفاءة المؤسسية وضمان موثوقية كافة الإجراءات التعليمية.
وفق الميثاق المعتمد، ستحدد بدقة متناهية أدوار وصلاحيات المراجعة الداخلية، مع التركيز على:
- تقييم وتحسين فاعلية الأنظمة القائمة
- تعزيز "كفاءة الإنفاق" والاستخدام الأمثل للموارد
- تقديم توصيات مهنية لضمان التطوير المؤسسي المستدام
الجانب الأكثر إثارة في الإطار الجديد يكمن في كفالة الاستقلالية التامة لأعمال المراجعة. هذا يعني ممارسة الرقابة بكفاءة واحترافية عالية، بعيداً عن أي تدخلات أو تأثيرات خارجية.
النتيجة المتوقعة: حماية النزاهة المؤسسية وتعزيز المساءلة والثقة في جميع العمليات والإجراءات، مع ترسيخ مبادئ الامتثال الصارم للأنظمة والتعليمات.
