مصير عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بات معلقاً على قرار لجنة وزارية عُليا تم تشكيلها مؤخراً لمراجعة طلبات الإحالة للتقاعد المبكر، في خطوة تستهدف تحديداً الموظفين المُصنفين ضمن «فائض القوى العاملة» ممن تتراوح خدمتهم بين عقدين وأقل من 25 عاماً.
وفق ما حصلت عليه صحيفة «عكاظ»، فإن توجيهات عُليا أسفرت عن إقرار تشكيل كيان وزاري مشترك يضم في عضويته كلاً من وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، بمشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك للبت نهائياً في مستقبل هؤلاء الموظفين.
التعليمات الجديدة تُلزم الجهات الحكومية بالتشدد الكامل في دراسة طلبات التقاعد لحاملي الخدمة من 20 إلى 25 عاماً، استناداً لأحكام المادة 18 من نظام التقاعد المدني التي تنص على استحقاق المعاش بعد ربع قرن من الخدمة، مع إمكانية الاستثناء بعد عقدين بشرط الحصول على إذن جهة التعيين.
وحددت اللوائح الجديدة أنه في حالات إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الأوامر السامية - لأسباب غير تأديبية - فإن استحقاق المعاش يتم وفقاً للمدد النظامية، وفي حالة عدم الوصول لنصاب المعاش، تتم تسوية الحقوق عبر صرف مكافأة عن فترات الخدمة من صندوق التقاعد المدني.
البروتوكول الجديد يتطلب رفع الطلبات للجهات العُليا في حال رأى الوزير أو رئيس الجهة المستقلة وجود مبررات قوية تستدعي الموافقة على تقاعد الموظف قبل إكمال 25 عاماً، وذلك إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد.
