في غضون ساعات قليلة فقط من انتشار أكثر من 460 وثيقة مسربة من وزارة العدل الأمريكية، اتخذت حكومة أبوظبي قراراً عاجلاً بإقالة القيادة السابقة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين سالم سهيل النيادي رئيساً جديداً لمجلس الأمناء - خطوة فسرها مراقبون بأنها محاولة يائسة لامتصاص صدمة دولية مدمرة.
التسريبات الضخمة كشفت عن علاقة وطيدة ومثيرة للجدل امتدت منذ 2010 بين الدبلوماسية الإماراتية البارزة هند العويس والملياردير المتوفى جيفري إبستين، المدان بإدارة شبكة دولية لاستغلال القاصرين جنسياً، في الوقت الذي كانت تشغل فيه العويس منصب مستشارة في بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
الوثائق المتفجرة أظهرت نمطاً مقلقاً من التفاعلات شمل:
- لقاءات مشبوهة في مانهاتن: زيارات العويس المتكررة لمقر إبستين الذي شهد ارتكاب جرائمه، استجابة لرسائل صريحة منه تحمل عبارات مثل "تعالي لتريني"
- تبادل خدمات مالية وقانونية: طلبات العويس مساعدة إبستين في قضايا شخصية، مقابل تدخله لتوفير محامين لشقيقتها هالة العويس
- نفوذ مؤسسي مثير للريبة: مساعي إبستين للتغلغل في المؤسسات الإماراتية من خلال العويس، بما يشمل اقتراحه تنظيم مؤتمر علمي عالمي في أبوظبي
- استثمار في المسار المهني: مراسلات تكشف دعم إبستين لصعود العويس مهنياً وتنبؤه بوصولها لمنصب "وزيرة للثقافة"
التوقيت الاستثنائي لقرار إعادة الهيكلة - الذي جاء خلال ساعات من الفضيحة - يعكس حالة ذعر سياسي حقيقية، خاصة وأن العويس تتولى حالياً منصب مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، مما يجعل ارتباط اسمها بملف إبستين (المرتبط بشبكات استخباراتية وابتزاز دولي) ضربة قاصمة لمصداقية الدولة الحقوقية في الساحة الدولية.
المحللون يؤكدون أن هذه "الصدمة الوثائقية" تمثل أخطر أزمة مصداقية تواجه المؤسسات الإماراتية في مجال حقوق الإنسان، في وقت تسعى فيه القيادة لاحتواء تداعيات فضيحة قد تعيد تشكيل علاقاتها الدبلوماسية مع العالم.
