للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تعلن حكومة يمنية صراحة أن المواطن أصبح في مقدمة أولوياتها - وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في المشهد التنفيذي مع دخول حكومة الدكتور شائع الزنداني حيز التطبيق العملي.
تواجه الإدارة الجديدة تقاطعاً معقداً بين التحديات السياسية والاقتصادية، بينما يعيش الشعب اليمني حالة إنهاك غير مسبوقة نتيجة عقد كامل من النزاع المسلح وانهيار المنظومة الخدمية وتدهور المستوى المعيشي بشكل كارثي.
يحظى التوجه الحكومي الجديد بمساندة سياسية واضحة من مجلس القيادة الرئاسي تحت قيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي، مما يخلق الغطاء اللازم لمعالجة الملفات المتراكمة عبر السنوات، في إشارة قاطعة إلى أن مرحلة التسامح مع الأزمات الخدمية والمعيشية قد انتهت نهائياً.
تشكل قضايا الكهرباء والرواتب والخدمات الحيوية الامتحان الحقيقي لجدية حكومة الزنداني، حيث تمثل هذه الملفات نقطة الاحتكاك المباشرة مع الحياة اليومية للمواطنين، وأي تقدم ملموس فيها سيعكس قدرة الحكومة الفعلية على تجاوز دائرة الحلول المؤقتة التي ميزت الإدارات السابقة.
يستفيد المسار الحكومي من مستوى مقبول من التناغم السياسي والتنفيذي، إضافة إلى الشراكة الإقليمية المتينة مع المملكة العربية السعودية، مما يفتح آفاقاً أوسع لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والخدمات، والتوجه نحو حلول ذات طابع استراتيجي طويل المدى.
إن وضع المواطن كمحور أساسي للسياسات الحكومية يمثل نقلة مهمة في الفكر التنفيذي، لكن نجاح هذا التحول مرهون بمدى نجاح إدارة الزنداني في ترجمة الرؤى المعلنة إلى ممارسات عملية ملموسة، والالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة في الأداء.
لم يعد الشعب اليمني ينتظر المزيد من الخطابات السياسية المنمقة والكلمات البراقة، بل يتطلع إلى حضور حقيقي وفعال للدولة في تفاصيل حياته اليومية المعيشية، مما يجعل المرحلة القادمة اختباراً حاسماً لمصداقية الوعود الحكومية الجديدة.
