للمرة الأولى في تاريخها، تنسحب الأمم المتحدة قسرياً من عاصمة عربية بعد سلسلة اختطافات منهجية لموظفيها - بينما عشرات الضحايا ما زالوا رهن الاعتقال منذ سنوات.
أعلنت إدارة الأمن والسلامة الأممية وبرنامج الأغذية العالمي قراراً صادماً بإنهاء عقود موظفيهما في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، في خطوة تاريخية تكشف فشل النظام الدولي في حماية عامليه الإنسانيين.
معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً، ألقى المسؤولية كاملة على المليشيا الإيرانية التي حولت العمل الإنساني إلى بيئة عدائية مفخخة بالترهيب والابتزاز، مدمرة بذلك مبادئ الحياد والاستقلالية التي قام عليها النظام الأممي لعقود.
الأخطر من القرار ذاته، كشف الإرياني عن وجود عشرات الموظفين الأمميين رهن الاعتقال منذ سنوات في ظروف مجهولة، مع فرض إقامة جبرية على آخرين ومنعهم من التنقل، في انتهاك صارخ لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة الموقعة عام 1946.
وصف الوزير ما يجري بأنه قوض ممنهج للعمل الإنساني يهدف لتسخيره كأداة ضغط سياسي ومصدر تمويل غير مشروع، محذراً من أن هذه الممارسات تشكل سابقة خطيرة تهدد مستقبل المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع حول العالم.
في مواجهة هذا الانهيار، طالب الإرياني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مشدداً على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية لـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين وضمان خروج الموظفين بسلامة وكرامة من المناطق المحتلة.
السؤال الأكبر اليوم: هل ستكون هذه نهاية العمل الإنساني الأممي في اليمن، أم بداية صحوة دولية حقيقية لمواجهة إرهاب المليشيات؟
