100% من نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات سيقتصر على السائقين السعوديين فقط، وفقاً لما أكدته الهيئة العامة للنقل التي فرضت آليات تحقق بيومتري صارمة لضمان الالتزام بهذا القرار المصيري. تقنية بصمة الوجه ستعمل كخط دفاع أول لمنع أي تجاوزات أو استخدام حسابات غير مشروعة.
منعطف تاريخي ينتظر قطاع النقل السعودي مع الربع الأول من عام 2026، حيث ستدخل آلية التحقق من بصمة الوجه حيز التنفيذ الفعلي، مدعومة بمنصة إلكترونية موحدة تشكل المرجع الأساسي لفحص أهلية السائقين وسلامة مركباتهم قبل تلقي طلبات الركاب.
الهدف الأسمى من هذا التحول الجذري يتمثل في القضاء النهائي على ظاهرة التستر وضمان مطابقة مثالية بين هوية السائق الحقيقية وحسابه المسجل على التطبيق، مما يرفع مستوى الثقة إلى أعلى درجاته ويؤسس لبيئة نقل آمنة تماماً للمستفيدين.
منظومة رقابة تقنية شاملة تشمل إلزام جميع شركات التطبيقات بتفعيل تقنية بصمة الوجه لضمان الامتثال الكامل، وتوفير أدوات فعّالة للرقابة على القطاع بما يحمي حقوق الركاب ويضمن التزام السائقين بالقواعد المحددة.
الركاب يصبحون جزءاً من النظام الأمني الجديد من خلال الإبلاغ عن أي تناقض في هوية السائق عبر الرقم الموحد 19929، حيث يُعد وعي المسافرين شريكاً أساسياً في إنجاح عملية التنظيم الرقمي الشامل.
هذا التوجه الرقمي الطموح يدعم جهود المملكة في تحديث خدمات النقل بما يتماشى مع رؤية 2030، ويرفع مستوى الاحترافية في القطاع مع تعزيز الثقة بين الركاب والسائقين والحد من المخالفات النظامية بشكل جذري.
