أصدرت الحكومة السعودية رسمياً حزمة تنظيمية جديدة لإعادة تشكيل منظومة الإقامة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، لتخدم أكثر من 13 مليون مقيم على أرضها.
تفرض هذه الضوابط رسوماً سنوية متدرجة، حيث خُصصت 600 ريال للعمالة المنزلية، و650 ريالاً لموظفي القطاع الخاص، بينما بلغ الرسم ذروته ليصل إلى 800 ريال سنوياً لكل مرافق. وهذا التدرج يصب في قلب الهدف المعلن: بناء نظام إقامة أكثر كفاءة وتحقيق التوازن الاقتصادي.
لكن الأثر المالي لا يقتصر على الفرد. فالأسرة المقيمة المؤلفة من أربعة مرافقين تواجه اليوم فاتورة إضافية تبلغ 3,200 ريال كل عام، ما يضعها أمام معادلة حسابية صعبة، ويُعيد تعريف تكلفة البقاء في المملكة بالكامل.
لم يعد دفع الرسوم هو الشرط الوحيد. فمنصة "أبشر" الرقمية تفرض الآن مجموعة من المتطلبات المشددة للتجديد، تشمل جواز سفر ساري المفعول، وتسديد كامل المخالفات المرورية، والحصول على تأمين طبي معتمد. هذه الحزمة المتكاملة تضاعف من تعقيد العملية وتزيد من أعباء المكلفين.
وتربط السلطات السعودية هذا القرار مباشرة بمتطلبات رؤية 2030 والتحولات الاقتصادية المتسارعة، مؤكدة سعيها لتحقيق نظام يوازن بين حقوق الوافدين ومتطلبات التنمية المستدامة.
أما العواقب المترتبة على المخالفة فهي محددة بوضوح، وتتصاعد من غرامات مالية إلى إيقاف الخدمات الحكومية، لتصل في نهاية المطاف إلى الترحيل القسري للمخالفين المتكررين، وهو ما يحول أي تأخير في التجديد إلى مخاطرة وجودية.
بينما تراهن الحكومة على أن هذه الإجراءات ستحد من العمالة غير النظامية وترفع من جودة التوظيف، تواجه شرائح واسعة من المقيمين، وخاصة متوسطة ومحدودة الدخل، تحدياً حقيقياً في إعادة ترتيب حساباتهم المالية ومستقبل إقامتهم.
