ضربة قاصمة وجهتها المملكة العربية السعودية لسوق السيارات المستعملة بإصدار قرارات صارمة تحظر نهائياً استيراد 7 فئات محددة من المركبات، في خطوة تهدف لحماية أرواح المواطنين من مخاطر السيارات غير الآمنة.
الضوابط الجديدة التي أقرتها الجهات المختصة جاءت بعد رصد ممارسات خطيرة أدت لتسلل مركبات مستهلكة ومتضررة للأسواق المحلية، مما شكل تهديداً مباشراً على سلامة الطرق.
القائمة الكاملة للسيارات المحظورة تشمل:
- المركبات الأمنية السابقة: السيارات التي استخدمتها جهات إنفاذ القانون
- سيارات النقل التجاري: المركبات التي عملت في نقل الركاب أو كسيارات أجرة
- سيارات الحوادث الكبرى: المركبات التي تعرضت للانقلاب
- مركبات التصادم القوي: السيارات التي تضرر هيكلها الأساسي
- السيارات معيبة الأمان: المركبات التالفة في أنظمة المكابح والوسائد الهوائية
- المركبات المغمورة: السيارات التي تعرضت للغرق بالمياه
- السيارات المعدلة: المركبات المحورة في المقود أو نوع الوقود
السبب وراء هذا المنع الشامل يعود لما تسببه هذه الفئات من مخاطر مخفية، حيث تواجه سيارات الشرطة والأجرة السابقة إرهاقاً شديداً في محركاتها، بينما تعاني المركبات المغمورة من أضرار كهربائية وإلكترونية يصعب اكتشافها.
القرارات الجديدة فرضت أيضاً حداً أقصى 5 سنوات لعمر السيارات المستوردة للأفراد، مع ضرورة توفير 4 مستندات إلزامية تشمل شهادة كفاءة الطاقة وتقرير الفحص الفني المعتمد.
هذه الخطوة تضع المملكة في المقدمة بين الدول التي تطبق معايير حازمة لاستيراد السيارات المستعملة، مما يضمن رفع مستوى السلامة المرورية وحماية المستهلكين من الاستثمار في مركبات غير آمنة.
