5,000 ريال كحد أدنى للأراضي السكنية الصغيرة - هذا ما كشفته شركة المياه الوطنية اليوم في تفاصيل صادمة حول رسوم توصيل خدمات المياه والصرف الصحي التي تُطبق إجبارياً على جميع العقارات في النطاق الحضري، مع إتاحة برامج تقسيط ميسرة لتخفيف الأعباء المالية.
وفقاً للضوابط المعلنة، تبدأ التعرفة من 5,000 ريال للعقارات السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 350 متراً مربعاً، بينما تخضع المساحات الأكبر لمعادلات حسابية مختلفة تتضمن تعرفة إضافية لكل متر مربع زائد عن المساحة الأساسية.
التفاصيل المالية تكشف عن رسوم إضافية قدرها 1,000 ريال لكل وحدة سكنية إضافية داخل العقار الواحد، مما يرفع التكلفة الإجمالية للعقارات متعددة الوحدات بشكل كبير.
طبيعة إجبارية بلا استثناءات: أكدت الشركة أن الاشتراك في هذه الخدمات ليس اختيارياً بل إجراء حتمي لجميع العقارات الواقعة ضمن نطاق الشبكة، وذلك لأغراض حماية الصحة العامة ومكافحة التلوث البيئي.
الآلية المتبعة تستند بشكل مباشر إلى قرار مجلس الوزراء رقم 763 الصادر في 30/11/1441هـ، حيث شددت الشركة على كونها جهة تنفيذية ملتزمة بتطبيق دليل تقديم الخدمات دون صلاحية للتعديل على الضوابط المقررة.
حلول التقسيط المتاحة: في مسعى لتخفيف الضغط المالي، أعلنت الشركة عن توفير برامج مرنة لتقسيط التكاليف، مما يتيح للمستفيدين الحصول على الخدمة دون إرهاق ميزانياتهم الأسرية.
المعايير التنظيمية الصارمة تعتمد على عاملين أساسيين: مساحة العقار وقطر التوصيلة المطلوبة، مع التأكيد على أن هذه الضوابط ليست اجتهادية بل تطبيق مباشر للقرارات الوزارية والنظم المعتمدة رسمياً.
