في قرار يشبه الزلزال الاقتصادي، تواجه نسبة 18% من سكان العاصمة المصرية - المقيمون في المناطق المتميزة - أقسى ضربة إيجارية في التاريخ الحديث، حيث ستقفز إيجاراتهم إلى 20 ضعف القيمة السابقة بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
أعلنت لجان الحصر والتقسيم في محافظة القاهرة رسمياً عن اكتمال مهمتها الاستثنائية لإعادة تصنيف جميع مناطق العاصمة وفق أحكام قانون الإيجار القديم المُطبق حديثاً، في خطوة ستعيد تشكيل الخريطة السكانية للقاهرة بشكل جذري.
التقسيمات الجديدة تكشف الصورة المرعبة:
- المناطق الاقتصادية (37% من القاهرة): زيادة بـ10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه
- المناطق المتوسطة (31%): زيادة بـ10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه
- المناطق المتميزة (18%): الضربة القاضية بـ20 ضعف مع حد أدنى 1000 جنيه
- مناطق خارج النطاق (14%): محظوظة بعدم الخضوع للقانون
وبهذا التقسيم المدمر، تصبح الغالبية العظمى من سكان القاهرة (86%) مجبرة على دفع إيجارات تتراوح بين 10 إلى 20 ضعف ما اعتادوا عليه طوال عقود، مع تسوية الفروق بأقساط شهرية تنهك ميزانيات الأسر.
صدر هذا الإعصار الإيجاري بموجب القرار رقم 978 لسنة 2026 الذي أقره محافظ القاهرة، استناداً إلى القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد مراجعة دستورية شاملة وتطبيق قانون الإدارة المحلية.
الآلة التنفيذية تتحرك بلا رحمة: أكدت المحافظة التزام جميع الأحياء والمناطق التابعة لها بهذه التقسيمات الجديدة، مع توفير خرائط وجداول توضيحية تحدد نطاق كل منطقة بدقة متناهية، مما يقطع الطريق أمام أي محاولات للتهرب أو التأجيل.
وتؤكد لجان الحصر أنها حرصت على تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في عملية التصنيف، رغم أن هذه 'العدالة' تعني عملياً كابوساً حقيقياً لمئات الآلاف من الأسر التي ستجد نفسها عاجزة عن دفع الإيجارات الجديدة الباهظة.
