في خطوة تاريخية لحماية المرضى، حددت هيئة الدواء المصرية آلية تعويض الصيدليات عن الأدوية منتهية الصلاحية خلال فواتير مارس وأبريل 2026، بعد اجتماع حاسم ضم كبار مسؤولي القطاع الدوائي.
كشف اجتماع موسع عقدته الهيئة مع ممثلي غرفة صناعة الدواء وقيادات شركات التوزيع عن خارطة طريق واضحة لسحب المستحضرات منتهية الصلاحية من الأسواق، حيث ترأس الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، الجلسة نيابة عن الدكتور علي الغمراوي.
وفقاً للآلية المتفق عليها، ستلتزم شركات التوزيع بإرجاع جميع العبوات للمصانع قبل نهاية الأسبوع الجاري في 29 يناير، مع منح المصانع مهلة حتى نهاية فبراير المقبل لإنجاز عمليات الفرز والمراجعة الشاملة.
التزام حكومي بالحماية الصحية
أكد الدكتور تامر الحسيني أن "الالتزام الكامل بآليات السحب المعتمدة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية"، مشدداً على أن معالجة ملف الأدوية منتهية الصلاحية يمثل محوراً أساسياً لضبط منظومة تداول الدواء.
وأوضح نائب رئيس الهيئة عزم المؤسسة على مواصلة المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات الضرورية للتخلص الآمن من المستحضرات الفاسدة، بهدف صيانة صحة المواطنين وتعزيز الثقة في السوق الدوائي المصري.
جدول زمني محدد للتنفيذ
- 29 يناير 2026: الموعد النهائي لإرجاع العبوات من الموزعين للمصانع
- نهاية فبراير 2026: إنجاز الفرز والمراجعة وتحديد قيم الاسترداد
- مارس وأبريل 2026: صرف التعويضات للصيدليات وفقاً لنتائج الفرز
جاءت هذه المبادرة في إطار الحرص المستمر للهيئة على تطبيق الضوابط المعتمدة لسحب المستحضرات منتهية الصلاحية، والتنسيق الفعال مع شركات التوزيع لضمان حماية الصحة العامة واستقرار السوق الدوائي المصري.
