تحولت موازين القوى في السوق العقاري السعودي بشكل جذري بعد إطلاق أول آلية قانونية في تاريخ المملكة تمنح المستأجرين سلطة الاعتراض على أسعار الإيجارات التعسفية عبر نظام إلكتروني متطور دشّنته الهيئة العامة للعقار.
انتهت عقود من الهيمنة المطلقة للملاك على تحديد قيم الإيجار بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تسمح لطرفي الإيجار بتحدي التقييمات غير العادلة للعقارات الشاغرة عبر منصات رقمية مخصصة.
الحالات المؤهلة للطعن تشمل:
- الأعمال الإنشائية والهيكلية الجوهرية
- عمليات الترميم والصيانة المؤثرة على القيمة
- إعادة التأجير بعد فترات شغور مطولة
- إثبات تأثير التحسينات على القيمة الإيجارية
ستخضع جميع الاعتراضات المرفوعة مع الوثائق الداعمة لمعايير تقييم صارمة تعتمد على تقارير هندسية وتقييمات عقارية معتمدة، وفقاً لما أوضحته الهيئة بهدف تحقيق التوازن العادل بين مصالح الطرفين.
يندرج هذا الإنجاز ضمن مساعي تطوير القطاع العقاري المتواصلة، حيث يهدف لتعزيز مستويات الشفافية ورفع كفاءة الإجراءات لدعم استقرار السوق وخدمة أهداف التنمية الوطنية.
النظام أصبح نافذ المفعول فوراً على كافة العقارات الشاغرة الخاضعة لأحكام تنظيم العلاقة الإيجارية في المملكة.
