اعتباراً من الخميس 22 يناير 2026، باتت أبواب السوق العقاري السعودي مشرعة أمام المستثمرين الأجانب للمرة الأولى في التاريخ، حيث بدأ استقبال طلبات التملك من المقيمين وغير المقيمين والشركات الأجنبية عبر البوابة الرقمية "عقارات السعودية" وفق ضوابط نظامية محددة.
وطمأن خبراء القطاع العقاري المواطنين من تأثير النظام الجديد على أسعار المساكن، مؤكدين أن التنظيم المدروس يراعي استقرار السوق ويدعم خطط الإسكان لتيسير تملك المواطنين للسكن المناسب بالسعر المناسب.
وتوقع الخبير العقاري خالد شاكر المبيض عدم حدوث ارتفاعات في أسعار المساكن التي يستهدفها المواطن السعودي، مشيراً إلى أن "اهتمامات الاستثمار الأجنبي ستتوجه إلى المشاريع والمناطق النوعية مثل الفنادق والمنتجعات العملاقة وهي مناطق قيمتها كانت مرتفعة في السابق".
آلية مكافحة المضاربة:
- فرض رسوم وضرائب بإجمالي 10% على المعاملات العقارية لغير السعوديين
- صعوبة البيع والشراء في فترات قصيرة بسبب تأثير الضرائب على الأرباح
- ضمان استقطاب المستثمر الحقيقي وليس الباحث عن الربح السريع
ومن جانبه، أكد المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري أن النظام "يأتي ضمن التنظيمات الجديدة والمستحدثة التي تضفي على سوق العقارات السعودية مزيداً من النضج وتعمل على رفع جاذبيته"، متوقعاً استمرار نمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.17% ليزيد حجمه عن 102 مليار دولار بحلول 2031.
الفوائد الاقتصادية المتوقعة:
- تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري
- زيادة معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقارية
- التوسع في المشاريع العقارية السكنية والتجارية والصناعية والسياحية
- خلق فرص عمل مناسبة وملائمة للمواطنين
- رفع معدلات إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي
ويسمح النظام لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات بالتملك في مختلف مناطق المملكة، مع تحديد التملك في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية المقرر الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2026، مع قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين.
