في نتيجة ساحقة 130 مقابل 21 صوتاً، أحدث البرلمان الفرنسي زلزالاً تشريعياً قد يغير وجه الطفولة عالمياً - قانون ثوري يحظر وسائل التواصل الاجتماعي نهائياً على من هم دون 15 عاماً، ليضع فرنسا في المقدمة العالمية لحماية الأجيال الناشئة من براثن الإدمان الرقمي.
خلال ماراثون برلماني امتد حتى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، انحاز النواب الفرنسيون بكتلة واحدة لصالح حماية الطفولة من مخاطر الانغماس في مزالق منصات التواصل الاجتماعي. هذا التصويت التاريخي يضع فرنسا كثاني قوة عالمية تتخذ هذه الخطوة الجريئة، عقب أستراليا التي سبقتها بشهر واحد فقط في منع القاصرين دون 16 عاماً.
ردّ الرئيس إيمانويل ماكرون فوراً عبر منصة إكس، مشيداً بما وصفه بـ"خطوة كبيرة" نحو حماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين. وفي تصريح مصوّر سابق، أطلق ماكرون تحذيراً صارماً: "إن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأمريكية أو الخوارزميات الصينية".
التطبيق العملي والآثار المباشرة:
- يُحظر على القاصرين دون 15 عاماً الوصول لخدمات شبكات التواصل الاجتماعي
- حظر شامل للهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية
- مهلة حتى 31 ديسمبر 2024 للمنصات لتعطيل الحسابات المخالفة
- بدء التنفيذ الكامل في سبتمبر 2025
كشفت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية مؤخراً عن تأثيرات مدمرة لمنصات مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام على المراهقين، خاصة الإناث منهم، رغم أن هذه المنصات ليست السبب الوحيد لتراجع صحتهم النفسية. تشمل هذه المخاطر التنمر الإلكتروني والتعرض المستمر للمحتوى العنيف.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن تفاؤله بمصادقة مجلس الشيوخ على المشروع بحلول منتصف فبراير، مما يمهد لدخول الحظر حيز التنفيذ في الموعد المحدد.
التحدي التقني الأكبر يكمن في تطوير نظام فعّال للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو ما تعمل عليه الجهات الأوروبية حالياً لضمان التطبيق الناجح لهذا التشريع الرائد.
