احتياطيات تكفي لـ11.6 شهراً من المدفوعات الخارجية - رقم يفوق المتوسط العالمي بست مرات! هذه هي الحقيقة الصادمة التي دفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى الحفاظ على تصنيف السعودية الاستثنائي عند درجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في قرار هز الأوساط المالية العالمية.
الوكالة الدولية المرموقة كشفت عن أرقام مذهلة تبرر هذا القرار التاريخي: الملاءة المالية الفولاذية للمملكة تستند إلى ميزانية خارجية متماسكة واحتياطيات سيادية تتخطى نظيراتها في الدول ذات التصنيفات المماثلة بهوامش ضخمة.
انفجار نمو متوقع: التقديرات الجديدة تشير إلى تسارع النمو الاقتصادي ليبلغ 4.8% في 2026، مقارنة بـ4.6% المتوقعة لعام 2025. المحرك؟ زيادة منتظرة في إنتاج النفط بموجب اتفاقيات أوبك بلس، إلى جانب الزخم المتواصل للأنشطة غير النفطية المدفوعة برؤية 2030.
الديون الحكومية كنسبة من الناتج المحلي وصافي الأصول الأجنبية السيادية تتفوق بشكل لافت على متوسطات تصنيفات A و AA، وفقاً لتحليل فيتش المفصل. الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المنبثقة من الرؤية الطموحة تحقق نجاحاً ملموساً في تنويع الأنشطة الاقتصادية.
ركائز القوة الأساسية:
- احتياطيات خارجية هائلة: تغطية تتجاوز 11 شهراً من المدفوعات، متفوقة على النظراء العالميين بفارق شاسع
- إصلاحات متسارعة: تطوير بيئة الاستثمار والقطاع العقاري والأسواق المالية يعزز الجاذبية للاستثمار الأجنبي
- قطاع مصرفي صخري: معدلات كفاية رأسمال استثنائية تبلغ 20%، وقروض متعثرة في أدنى مستوياتها التاريخية عند 1.1%
نظرة مستقبلية مبهرة: توقعات فيتش لعامي 2026-2027 ترسم صورة مشرقة بنمو اقتصادي قوي مدعوم بزيادة إنتاج النفط والقطاع غير النفطي المزدهر. الاحتياطيات ستغطي 11.6 شهر من المدفوعات في 2026 - رقم يتجاوز الوسيط العالمي البالغ 1.9 شهر بأضعاف مضاعفة.
عجز الموازنة متوقع أن يتراجع إلى 3.6% بحلول 2027 من 5% في 2025، بفضل تحسن إيرادات النفط ونمو الإيرادات غير النفطية وكفاءة التحصيل. الدين العام سيصل إلى 36% من الناتج المحلي بنهاية 2026، مستوى يبقى أقل بكثير من المتوسط العالمي للدول المناظرة عند 56%.
فيتش أكدت أن ارتفاع نسبة الدين يظل ضمن النطاق الآمن، مشيرة إلى امتلاك الحكومة أدوات مرنة لإعادة معايرة جداول المشاريع الكبرى لضمان الاستدامة المالية. صافي الأصول الأجنبية السيادية سيحافظ على قوته الائتمانية عند 41.2% من الناتج المحلي بنهاية 2026، مقابل متوسط النظراء المتواضع عند 3.6%.
