ترسخ المملكة مكانتها كقائد إقليمي لا منازع في مجال التكنولوجيا التنظيمية، حيث تشهد ثورة حقيقية في أتمتة الامتثال المالي بفضل توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وفق ما كشفته مجموعة أيمارك الدولية في تقريرها الاستراتيجي.
يقود هذا التحول الجذري طموحات رؤية السعودية 2030 الرامية لبناء اقتصاد رقمي متنوع وقوي، في حين تتزايد الحاجة الملحة لتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل الذي تعيشه المملكة.
وتمكن الحلول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المؤسسات المالية من إنجاز مهام الامتثال المعقدة آلياً، بينما تراقب المعاملات المالية لحظة بلحظة، مما يعزز قدرات اكتشاف الأنشطة المشبوهة بكفاءة متقدمة ويحد من مخاطر الاحتيال بصورة جذرية.
ويواكب البنك المركزي السعودي "ساما" هذا التوجه الاستراتيجي عبر تطوير أطر تنظيمية صارمة تحفز الابتكار وتضمن الرقابة الفعالة، فيما تستفيد الشركات والبنوك من قدرة حلول التكنولوجيا التنظيمية على مجاراة اللوائح سريعة التطور بكفاءة عالية وتكاليف أقل مع تقليل الأخطاء البشرية.
- مكافحة غسل الأموال: أنظمة ذكية متطورة لتتبع تدفقات الأموال
- التحقق من الهويات: تقنيات رقمية فائقة الدقة والسرعة
- الأمن السيبراني: حماية متقدمة للبيانات المالية الحساسة
وخلقت المملكة بيئة استثمارية خصبة لشركات التكنولوجيا التنظيمية، مما يقوي الثقة في نظامها المالي ويستقطب استثمارات أجنبية تبحث عن أسواق تتسم بالشفافية والموثوقية العالية.
وتدعم المبادرات الحكومية بنشاط تطبيق هذه التقنيات من خلال برامج البيئات التجريبية المبتكرة التي تمكن الشركات الناشئة من تجريب حلولها في بيئات مراقبة متخصصة، حيث توفر هيئة السوق المالية أطراً تشريعية تعزز الابتكار وتؤمن الرقابة معاً.
