3 ملايين و135 ألف جنيه في أسبوع واحد! هذا ما صرفته الحكومة المصرية لحماية 443 عاملاً من العمالة غير المنتظمة، بينما تفتح أبوابها أمام 6499 باحث عن عمل في موجة توظيف استثنائية تجتاح 10 محافظات.
كشفت وزارة العمل، في حصادها الأسبوعي المنشور يوم السبت، عن سلسلة إنجازات تاريخية تعيد تشكيل خريطة سوق العمل المصري. فبقرار من الوزير محمد جبران، تدفقت أموال الرعاية الاجتماعية والصحية وتعويضات الحوادث إلى جيوب العمال في 23 محافظة، تطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي خطوة موازية، أطلقت الوزارة نشرتها التوظيفية نصف الشهرية بـ6499 فرصة عمل متنوعة، بشراكة استراتيجية مع 63 شركة من القطاع الخاص، مع تخصيص حصة خاصة لذوي الهمم والالتزام الصارم بالحد الأدنى للأجور.
كما شهد الأسبوع نشاطاً مكثفاً للوزير جبران، حيث:
- تفقد مع وزير التعليم العالي منشآت تعليمية بمدينة نصر لتحويلها إلى جامعة تكنولوجية
- عقد اجتماعات حاسمة مع شركات إلحاق العمالة بالخارج لمناقشة التحديات التنظيمية
- التقى ممثلي أصحاب الأعمال والمستثمرين لتعزيز علاقات العمل وتذليل عقبات الاستثمار
- وقّع عقداً مع شركة ابدأ إديو لإدارة مراكز التدريب المهني
وفي لفتة اجتماعية مهمة، أصدر الوزير قراراً باعتبار يوم الخميس 29 يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، احتفالاً بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
وتابع جبران ميدانياً تنفيذ الحملة الوطنية لحماية عمال توصيل الطلبات، مستمعاً لتحدياتهم ومؤكداً تكثيف الفعاليات لتحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.
كما كثفت الوزارة حملات التفتيش على مواقع العمل لضمان تطبيق قانون العمل الجديد، في إطار استراتيجية شاملة تهدف لربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
