إنذار ناري أطلقته رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي يوم الأحد، معلنة استعداد حكومتها لخوض "معركة شرسة" ضد مضاربي العملة بعد القفزة المفاجئة التي شهدها الين، والتي أثارت موجة ذعر في الأسواق العالمية وأجبرت طوكيو على التلويح بالتدخل المباشر.
وصلت العملة اليابانية إلى المستوى الحرج 160 ين مقابل الدولار قبل أن تقفز فجأة يوم الجمعة، في مشهد وصفه محللون بـ"الزلزال النقدي" الذي هز أسس التداول وأثار تكهنات حول تدخل أمريكي-ياباني مشترك لوقف انهيار العملة المتعثرة.
خلال مقابلة تلفزيونية مثيرة، رفضت تاكايتشي الكشف عن تفاصيل الخطة الحكومية، لكنها أكدت بحزم: "ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لمواجهة المضاربات أو التحركات غير الطبيعية"، في رسالة واضحة لمن تصفهم بـ"مفترسي الأسواق".
الأزمة تفاقمت بسبب:
- السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومة
- البطء المفرط في رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان
- عمليات بيع مكثفة للسندات اليابانية في الأسواق
- المراجعات الأخيرة للسياسة النقدية الأمريكية
النتيجة كانت مدمرة للأسر اليابانية التي تواجه ارتفاعاً حاداً في تكاليف الاستيراد والتضخم، ما دفع الحكومة لإعداد حزمة إنفاق ضخمة وتعليق ضريبة المبيعات البالغة 8% على المواد الغذائية لعامين كاملين.
هذا التحرك الحكومي اليائس رفع عائدات السندات وزاد من تكلفة تمويل الدين العام الهائل لليابان، في حلقة مفرغة تهدد بانهيار اقتصادي أوسع قد يمتد لبقية آسيا.
