هل أصبحت المسافة التي تفصل باب منزلك عن شارعه عرضة لغرامة يومية؟ هذا السؤال يُلخص أزمة يواجهها سكان جدة بعد تحول أجزاء من شوارعهم السكنية إلى مواقف مدفوعة الأجر، حيث حددت الجهات المعنية مساحة أربعة أمتار من عرض الشارع لتصبح منطقة مراقبة.
يرى سكان الأحياء أن هذه المساحة كانت تقليدياً ملكاً لهم ومخصصة لإيقاف سيارات المقيمين، وقد استخدموها لعقود دون عائق. التحول جاء مفاجئاً، حيث استيقظ السكان على لوحات إرشادية وعلامات أرضية، ليجدوا أنفسهم بعدها يتلقون مخالفات مرورية لمجرد وقوفهم أمام منازلهم الخاصة.
التوسع في تطبيق نظام المواقف المدفوعة شمل أحياء سكنية داخلية، متجاوزاً المناطق التجارية المزدحمة التي كانت الهدف الأساسي من النظام. يقول ناشطون ومقيمون إن آلية التطبيق افتقرت إلى الإشعار الكافي ولم تقدم حلولاً بديلة عادلة لأصحاب المنازل الذين فقدوا حق الانتفاع بالمحيط المباشر لممتلكاتهم.
يطرح السكان تساؤلات جوهرية حول منطق تغريم الشخص لأنه أوقف مركبته أمام كراج منزله الخاص، مؤكدين أن حق الاستقرار السكني يشمل الانتفاع بالمساحات المجاورة للمنزل، وهو حق تنظمه الأعراف والأنظمة المحلية.
ورداً على هذه التساؤلات، أوضحت الجهات الرسمية أن أهداف تطبيق نظام المواقف المدفوعة تشمل تنظيم الوقوف وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب تخفيف الازدحام وتعزيز السلامة المرورية. كما نصت التعليمات على أن الوقوف يكون مجانياً في الدقائق العشرين الأولى في جميع المواقف الخاضعة للرسوم، وأن مواقف ذوي الإعاقة تبقى مجانية.
رغم ذلك، يبقى جوهر الشكوى قائماً لدى السكان، الذين ينظرون إلى الأمر ليس كتنظيم للمشهد الحضري، بل كتحويل لحق تقليدي إلى مصدر للإيرادات داخل أحيائهم السكنية الخاصة. المطالبات تتجه نحو ضرورة مراجعة آلية العمل في الأحياء السكنية، ووضع استثناءات لحماية حقوق السكان، ووضع ضوابط واضحة تفصل بين الشوارع التجارية والسكنية.
