وجهت وزارة المالية العراقية تحذيراً صارماً يهدد بانقطاع الرواتب عن آلاف الموظفين في حال عدم التزام مؤسساتهم بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026، في خطوة تضع مستقبل العاملين في القطاع الحكومي على المحك خلال الثلاثين يوماً المقبلة.
وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بتحويل حصة الخزينة من أرباح الشركات والدوائر الممولة ذاتياً سيؤدي حتماً إلى وقف تمويل رواتب تلك المؤسسات، مما يضع آلاف الموظفين أمام شبح انقطاع مصدر رزقهم.
وطالبت الوزارة، في بيان لوكالة أنباء الإعلام العراقي، جميع وحدات الإنفاق بالإسراع في إرسال جداول مفصلة بمبالغ رواتب موظفيها من العاملين على الملاك الدائم والعقود والأجور اليومية، مشددة على أن الأمر يتسم بطابع الاستعجال القصوى.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء المثير للجدل، يتوجب على الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي تحويل 80% من حصة الخزينة البالغة 65% من أرباحها خلال مهلة قصوى لا تتجاوز 30 يوم عمل.
وسيتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة تدقيق هذه الجداول ورفع تقارير فصلية للمجلس الوزاري للاقتصاد، في إطار استراتيجية حكومية شاملة لتعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
- منع شامل للتشغيل بصيغة التعاقد أو الأجر اليومي في جميع الشركات العامة
- إلزام صارم بإعداد جداول رواتب مدققة وموقعة من جميع المستويات الإدارية
- تحويل فوري للاستقطاعات التقاعدية والضريبية لحسابات الخزينة العامة
ويشكل هذا القرار جزءاً من توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الرامية إلى إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي وسط ضغوط اقتصادية متزايدة تواجه العراق.
