كشفت مصادر موثوقة النقاب عن الجهة الحقيقية المسؤولة عن تأخير مرتبات آلاف المنتسبين في وحدات وزارة الداخلية - وليس كما يظن الكثيرون أن البنك هو المتهم الأول.
وبحسب ما علمته المصادر المطلعة داخل الوزارة، فإن مالية وزارة الداخلية تحتكر صلاحية وضع الجدولة الزمنية لصرف المرتبات، بينما ينحصر عمل بنك إنماء في التنفيذ الآلي للكشوفات التي تصله رسمياً.
وتؤكد المعلومات المتداولة أن البنك محروم كلياً من أي صلاحية للتقديم أو التأخير خارج البرنامج المرسل إليه، مما يضع المسؤولية كاملة على عاتق الجهة المالية داخل الوزارة.
الصدمة الأكبر أن منتسبي الأمن ينتظرون دون علمهم بأن العقدة الحقيقية تكمن في الإجراءات الداخلية لإعداد برامج الصرف وترتيب أولويات الوحدات، وليس في أي مشاكل مصرفية كما قد يُتوقع.
