تجاوزت تكلفة تأشيرة العمرة الواحدة للمواطنين اليمنيين حاجز الـ1000 ريال سعودي للمرة الأولى منذ سنوات، في قفزة صاروخية وصفها مسافرون بأنها كارثة مالية جديدة تضاف لمعاناتهم المتراكمة.
ضرب الارتباك والفوضى قطاع السفر اليمني عقب الإغلاق المفاجئ لأنظمة العمرة الإلكترونية المرتبطة بالشركات المعتمدة، مما أحدث اختلالاً حاداً في معادلة العرض والطلب وفقاً لمصادر في قطاع السياحة والسفر.
لا يقتصر الارتفاع الحالي على عوامل التضخم التقليدية أو تقلبات السوق، بل ينجم عن تراجع كبير في أعداد الشركات القادرة على ربط عملائها بأنظمة وزارة الحج السعودية، مما دفع الشركات المتبقية لرفع أسعارها بشكل استغلالي.
التحديات المتراكمة تشمل:
- صعوبات الحصول على تذاكر طيران بأسعار معقولة
- ارتفاع تكاليف الإقامة والنقل داخل المملكة
- انهيار الخدمات اللوجستية
- غياب التنسيق الرسمي بين الجهات اليمنية والسعودية
تواجه الفئات المتوسطة والضعيفة، التي اعتادت الاعتماد على برامج عمرة ميسرة، خيارين مؤلمين: تأجيل رحلتها الروحية إلى أجل غير مسمى، أو تحمل أعباء مالية تفوق قدراتها المحدودة.
