صدمة مالية بقيمة 48 ألف جنيه تواجه سائحاً سعودياً في مصر بسبب هاتفه المحمول، في واقعة تثير تساؤلات جدية حول مستقبل السياحة العربية في البلاد.
كشف النائب البرلماني عبد المنعم إمام عن شكوى مؤلمة وردته من مواطن خليجي، تعرض لموقف صادم خلال عودته السياحية لمصر. المواطن السعودي، الذي زار مصر مرتين خلال شهرين، واجه مفاجأة قاسية عندما توقف هاتفه عن العمل تماماً في زيارته الثانية.
تفاصيل الواقعة تكشف أن السائح استخدم شريحة مصرية لعشرة أيام في زيارته الأولى، لكن عند عودته بعد شهرين وجد جهازه معطلاً بالكامل - لا يقبل الشريحة المصرية ولا السعودية، مما جعله قطعة معدن بلا فائدة.
الرد الرسمي الذي تلقاه السائح كان صاعقاً: "ادفع 48 ألف جنيه كضريبة، أو ادخل بجهاز جديد" - مبلغ يعادل راتب مهندس مصري لثمانية أشهر كاملة.
الأزمة تنبع من قرار حكومي صدر في 21 يناير الماضي، ينهي الإعفاء الاستثنائي للهواتف القادمة من الخارج. الإجراء الجديد يفرض رسوماً تتراوح بين 38-40% من قيمة الجهاز إذا تم تفعيله بشريحة محلية، مع منح السياح مهلة 90 يوماً فقط للتسوية.
هدف القرار المعلن هو دعم التصنيع المحلي ومحاربة التهريب، لكن النتائج العملية تشير إلى تحويل البلد إلى بيئة طاردة للسياح العرب، خاصة من دول الخليج التي تشكل شريان السياحة الرئيسي لمصر.
موجة غضب اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف المتفاعلون القرار بأنه "يدمر السياحة لصالح إيرادات مشكوك في جدواها"، بينما حذر آخرون من تأثيره السلبي على المصريين العائدين من الخارج.
