في خطوة ستنهي ظلاماً دام تسع سنوات، تم توقيع اتفاقية تاريخية تستهدف إضاءة أكثر من 70 محطة كهرباء عبر جميع المحافظات اليمنية، لتخرج 30 مليون مواطن من عتمة الأزمة الكهربائية المدمرة.
أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عن إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية بين البرنامج السعودي للتنمية ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، والتي تركز على شراء المشتقات النفطية من شركة بترو مسيلة اليمنية لضمان استمرارية التشغيل.
وفي منشوره الرسمي، أكد آل جابر أن هذه الخطوة تأتي "بتوجيهات القيادة الرشيدة" وتهدف إلى "تعزيز استدامة الكهرباء ودعم الاستقرار النقدي والمالي من خلال خفض التضخم، وتعزيز الثقة بالاقتصاد واستقرار سعر الصرف".
تمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول جذرية في مسيرة إعادة الإعمار، حيث ستؤدي إلى:
- إنعاش النشاط التجاري: عودة المصانع والمحال للعمل بكفاءة
- تنشيط الشراكات: دعم الشركات اليمنية كطرف فاعل في منظومة الطاقة
- الاستقرار المعيشي: تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية
ويتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي بشكل جذري، مما يضع اليمن على طريق التعافي من أزمة الكهرباء التي عصفت بالبلاد منذ بداية الصراع.
