6000 دولار للأونصة الواحدة... هذا ما يمكن أن يصل إليه سعر الذهب قبل نهاية العام الحالي وفقاً لتوقعات خبير استثماري بارز، في ظل موجة عارمة من التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية التي تدفع المستثمرين نحو الهروب الجماعي صوب الملاذات الآمنة.
أكد نور الدين محمد، رئيس شركة تارجت للاستثمار، أن العاصفة المثالية من الأزمات الدولية باتت تهدد استقرار الأسواق العالمية بشكل غير مسبوق، مما يعزز الطلب الشرس على المعادن النفيسة كبديل للأصول المتقلبة والعملات المهتزة.
وحسب تصريحات محمد لـالعربية Business، فإن نيران التوترات مع قوى اقتصادية كبرى مثل الصين وكندا وفنزويلا، إضافة إلى تصاعد الخلافات مع الاتحاد الأوروبي، تؤجج مخاوف انهيار النظام التجاري الدولي.
قنبلة الرسوم الجمركية تنتظر الانفجار أيضاً، حيث تستعد الإدارة الأمريكية لرفع الرسوم من مستواها الحالي البالغ 10% إلى 25% خلال يونيو المقبل، مما يزيد الضغط على الاقتصاد العالمي.
المسار الصاعد للذهب قد يشهد قفزة أولى نحو 5000 دولار خلال الربع الأول من العام، قبل أن يحلق إلى مستوى 6000 دولار مع نهاية ديسمبر، وذلك في حال استمرار الأوضاع المضطربة على وتيرتها الحالية.
الاختلالات تطال كافة المعادن النفيسة وليس الذهب فحسب، حيث تشير البيانات إلى انخفاض نسبة التسعير بين الذهب والفضة إلى حوالي 50 مرة حالياً، مقارنة بمعدلها التاريخي الطبيعي الذي يتراوح بين 60 إلى 90 مرة.
صعود الفضة الصاروخي جاء مدفوعاً بمخاوف فرض قيود تجارية جديدة عليها، مما أشعل عمليات تكديس واسعة النطاق خاصة داخل الولايات المتحدة، وأدى لارتفاعات حادة في قيمتها السوقية.
الأزمات السياسية الممتدة في فنزويلا وغرينلاند تضيف وقوداً إضافياً لنار عدم الاستقرار، بينما تشهد مؤشرات الأسهم انهيارات مستمرة والعملات الرقمية تراجعات مؤلمة، مما يدفع رؤوس الأموال للفرار نحو أصول الحماية التقليدية.
سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل زعزعة الثقة في الاستقرار المالي العالمي، وتجبر المستثمرين والمؤسسات المصرفية المركزية على إعادة النظر في تعرضها للأصول الأمريكية، والتوجه بقوة نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب والملاذات المضمونة حتى تهدأ العواصف الاقتصادية والجيوسياسية.
