انتهت حقبة عمرها ٤٥ عاماً من الرواتب والعلاوات المضمونة في القطاع الحكومي الكويتي بشكل رسمي. جاءت النهاية مع إقرار مجلس الخدمة المدنية لتعديلات ثورية تربط جميع المزايا الوظيفية، من بدلات وعلاوات ومكافآت، بالأداء الفعلي فقط، لتقلب موازين العمل الحكومي رأساً على عقب.
ويأتي هذا الانقلاب التاريخي تمهيداً لإعداد مرسوم بقانون يعدل المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩، ليؤثر على مئات الآلاف من الموظفين الذين اعتادوا لعقود على نظام الترقيات والعلاوات الزمنية التلقائية.
نائب رئيس مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، عبر الحساب الرسمي لديوان الخدمة، وقع على أكبر تصحيح وظيفي في تاريخ الدولة. وأكد المعوشرجي أن النظام الجديد سيعتمد على الأساليب الحديثة في قياس أداء الفرد باستخدام الأنظمة الآلية، مع دعم القرار بقواعد بيانات ونظم معلومات متكاملة.
وقال إن الهدف هو ترسيخ العدالة الوظيفية وضمان تكافؤ الفرص الحقيقي في التعيين والترقيات، وتحقيق استخدام أمثل للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة.
يكمن التطوير الأكثر جذرية في إتاحة استحداث أنظمة إدارية غير اعتيادية تواكب مستجدات الأعمال. حيث لن يتم الاعتماد على نظام واحد لجميع الموظفين رغم اختلاف طبيعة الأعمال، مما يفتح المجال أمام أنظمة تقييم متخصصة لكل قطاع.
ويشمل التحول الشامل رفع فاعلية المحاسبة الإدارية، وضبط الاختلالات التنظيمية عبر توحيد السياسات بين الجهات الحكومية، والاعتماد الكامل على الأنظمة الآلية في التقييم.
هذه الخطوة لا تمثل مجرد تغيير في اللوائح، بل هي نهاية لعصر التقييمات التقليدية والمحسوبية، وبداية لمرحلة جديدة تقوم على الجدارة والشفافية والمساءلة.
