كسر الأمر الملكي الجديد قاعدة الستين عاماً التي ظلت راسخة لسنوات طويلة، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن صدور أمر ملكي يقضي بتمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد النظامية، مما يتيح للمعلمين والمعلمات مواصلة رسالتهم التعليمية حتى سن الخامسة والستين.
وفقاً لنظام التقاعد المدني الذي ينظم هذا التمديد، يحق للمعلمين الاستمرار في عملهم بناءً على قرار من مجلس الوزراء، مع وجود استثناءات محددة لبعض الفئات مثل الوزراء والقضاة.
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان استمرارية الكفاءات التعليمية والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في تحسين جودة التعليم، خاصة في التخصصات النادرة التي تشهد نقصاً في الكوادر المؤهلة.
حدد الأمر السامي ثلاثة ضوابط رئيسية للتمديد: الأول يتطلب موافقة مصلحة العمل لضمان استمرارية العملية التعليمية، والثاني ينص على أن يكون التمديد خلال العام الدراسي فقط دون تجاوز بداية العطلة الصيفية، أما الضابط الثالث فيتيح رفع طلبات التمديد الإضافي إلى المقام السامي إذا استدعت الحاجة.
في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وزيادة المرونة، فوض الوزير مساعده محمد بن ناصر الغامدي ومديري إدارات التعليم في مختلف المناطق والمحافظات بمنح الموافقات اللازمة لتلبية احتياجات الميدان التعليمي بكفاءة أكبر.
تسعى وزارة التعليم من خلال هذا القرار إلى معالجة أي نقص محتمل في الكوادر التعليمية، مما يساهم في استمرار جودة التعليم وعدم تأثر سير العام الدراسي، بينما يحقق التوازن المطلوب بين الاستفادة من خبرات المعلمين المتمرسين وضمان سير خطط التقاعد والتوظيف دون تعطل.
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط التعليمية، حيث يُنظر إليه كخطوة إيجابية تعزز من استقرار المنظومة التعليمية وتضمن استدامة الكفاءات التعليمية في المملكة، في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم ورفع مستوى جودته.
