عشرات الآلاف من المحتاجين ينتظرون المساعدة، بينما مؤسسة خيرية واحدة تتعامل مع كميات بيانات تفوق ما كانت تحتويه مكتبات كاملة - هكذا تشهد الساحة الخيرية اليوم ثورة حقيقية يقودها الذكاء الاصطناعي، متجاوزاً دوره كأداة تقنية ليصبح محركاً فاعلاً في تعزيز كفاءة العطاء الإنساني.
تفرض الضرورة التشغيلية اليوم على المؤسسات الخيرية مواكبة التحولات التقنية، حيث باتت تدير برامج تمتد عبر دول متعددة وتخدم عشرات الآلاف من المستفيدين والمتبرعين - وهو ما يجعل الاعتماد على الأساليب التقليدية مدخلاً لضياع الحقوق والفرص.
من الدفاتر الورقية إلى الثورة الرقمية
يقف القطاع الخيري اليوم أمام تحدٍ حضاري عميق، فبعد أن كانت إدارة مؤسسة متوسطة ممكنة بدفاتر ورقية وجداول بسيطة، تواجه المؤسسات الحديثة تسارع الأزمات وكثافة البيانات واتساع رقعة الاحتياج الإنساني - ما يحتم التحول الرقمي كضرورة وليس ترفاً.
الضوابط الشرعية: أداة إعانة لا إحلال
يؤكد المتخصصون أن توظيف هذه التقنيات يندرج تحت باب تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة، شريطة ضبطها بضوابط واضحة. فالذكاء الاصطناعي ليس خصماً للإنسان ولا بديلاً عنه، بل أداة إعانة تكتسب حكم الوسائل التي لها أحكام المقاصد.
منافع متعددة المقاصد
تتنوع إسهامات التقنيات الذكية في خدمة المقاصد الشرعية:
- حفظ المال: ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر عبر تحليل بنود الصرف ومقارنة تكلفة البرامج بأثرها الفعلي
- حفظ النفس: تسريع الاستجابة للحالات العاجلة من خلال أنظمة الإنذار المبكر والتحليلات الدقيقة
- حفظ الكرامة: تقليل الاحتكاك في الخدمات الحساسة عبر أتمتة الإجراءات وتسهيل التقديم عن بعد
كما تمنح هذه الأدوات القدرة على اكتشاف أنماط خفية مثل تغير سلوك المتبرعين أو ظهور احتياجات جديدة، محولة الآراء الشخصية إلى قرارات مؤسسية تستند لشواهد رقمية.
التوازن بين النفع والمفسدة
يستلزم هذا التوظيف وعياً بالمخاطر المحتملة من انحياز الخوارزميات وتسريب البيانات وتجريد الإنسان من بُعده الإنساني. هنا تبرز أهمية المقاصد الشرعية في الموازنة: ما المصلحة المتحققة؟ وما المفسدة المحتملة؟ وهل يمكن تقليل المفسدة بضوابط واضحة؟
نصائح عملية للقيادات
ينصح الخبراء القيادات الخيرية بطلب حلول لمشكلات محددة بدلاً من مشاريع عامة، والبدء بالاستخدام الداخلي قبل التوجه للجمهور، مع ربط كل أداة ذكية بمؤشر أثر واضح لقياس النجاح واتخاذ قرار الاستمرار أو التوقف.
