للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية، ينفذ البنك المركزي اليمني خطة استراتيجية محكمة لإنقاذ الاقتصاد المنهار، حيث كشفت التحضيرات السرية لمؤتمر فبراير عن تحالف غير مسبوق بين أقوى المؤسسات المصرفية في البلاد.
تسارعت الأحداث اليوم في مقر البنك المركزي، حين شهدت القاعات الرئيسية لقاءً تنسيقياً عاجلاً ضم نخبة من قادة القطاع المصرفي، بما في ذلك ممثلو وحدة الصكوك، وجمعية البنوك اليمنية برئاسة الدكتور أحمد عمر بن سنكر، إضافة إلى قيادات جامعة العلوم والتكنولوجيا.
تأتي هذه التحركات كامتداد لسلسلة من المشاورات المكثفة مع محافظ البنك المركزي أحمد بن أحمد غالب ونائبه الدكتور محمد عمر باناجه، في إطار جهود مشتركة لضمان نجاح المبادرة الطموحة المقررة في شهر فبراير المقبل.
كشف الدكتور محمد الرشيدي، مراقب وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، عن اهتمام استثنائي من قيادة البنك المركزي بإنجاح هذا المشروع الحيوي، مؤكداً أهميته في تعزيز قدرات القطاع المصرفي ودعم السياسة النقدية. فيما شدد الأستاذ حسين باشماخ، مدير عام الوحدة، على ضرورة الاستفادة القصوى من مخرجات هذه المبادرة.
- التحالف الاستراتيجي: شراكة بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والبنك المركزي
- الرعاية الحكومية: دعم مباشر من رئيس الوزراء سالم أحمد بن بريك
- التوقيت الحاسم: 9-11 فبراير المقبل - ثلاثة أيام مصيرية
- الهدف الجوهري: مناقشة دور القطاع المصرفي في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
أكد الدكتور أحمد عمر بن سنكر أن هذا المؤتمر الدولي الثاني سيعزز الشراكة الحيوية بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية، بما يحقق تطويراً جذرياً في الأداء المصرفي ويدعم مسار التعافي الاقتصادي المنشود.
من جهته، عبر القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا عن العزم الراسخ لبذل أقصى الجهود لإنجاح هذا الحدث العلمي الاستثنائي، مقدماً الشكر للبنك المركزي على دعمه اللامحدود.
استعرض الدكتور بشير الحمادي الترتيبات النهائية للمؤتمر المعنون بـ«القطاع المصرفي في اليمن ودوره في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار»، والذي سينعقد في عدن بشراكة استراتيجية محكمة.
تناول الاجتماع محاور حاسمة تشمل الدور المحوري للقطاع المصرفي في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التعافي الاقتصادي، بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة ويخدم الاقتصاد الوطني المتعثر.
