8000 ريال شهرياً كحد أدنى للمهندسين السعوديين - هكذا تدق السعودية أجراس تحول جذري في سوق العمل الهندسي، بقرار حكومي مفصلي يرفع الحد الأدنى لأجور 46 مهنة هندسية ويفرض توطيناً بنسبة 30% على القطاع الخاص، في خطوة تمنح آلاف المهندسين السعوديين فرصة ذهبية لمضاعفة دخولهم.
الإعلان المدوي صدر عن وزارة الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، محدداً 31 ديسمبر 2025 موعداً نهائياً لتنفيذ القرار الذي يستهدف المنشآت التي تضم 5 عاملين فأكثر في المجال الهندسي.
المفاجأة الكبرى تكمن في اشتراط عدم احتساب أي مهندس سعودي في نسب التوطين إلا براتب 8000 ريال كحد أدنى مسجل في التأمينات الاجتماعية، مما يضع الشركات أمام خيار وحيد: الامتثال للأجور الجديدة أو مواجهة عقوبات برنامج نطاقات.
- مهندس معماري ومهندس توليد طاقة
- مهندس صناعي ومهندس إلكترونيات
- مهندس مركبات ومهندس بحري
- مهندس صحي وعشرات التخصصات الأخرى
هذه المهن الـ46 المستهدفة تشمل أبرز التخصصات الهندسية الحيوية، مما يفتح المجال واسعاً أمام الخريجين الجدد والمهندسين ذوي الخبرة للاستفادة من هذا التطور النوعي.
الدعم الحكومي لا يتوقف عند رفع الأجور، بل يمتد ليشمل حزمة محفزات عبر صندوق هدف تغطي تكاليف الاستقطاب والتدريب، مع منح المنشآت 6 أشهر كفترة سماح للاستعداد وتجنب العقوبات النظامية.
القرار الحكومي يتزامن مع إقرار توطين مهن المشتريات بنسبة 70% في 12 مسمى وظيفي، مما يؤكد التوجه الجاد لتمكين الكفاءات الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاعات الحيوية.
الهدف الاستراتيجي واضح: ضمان دخل يتناسب مع المؤهلات العلمية والاعتمادات المهنية من الهيئة السعودية للمهندسين، وتوفير بيئة عمل مستقرة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.
