137 مليار دولار... رقم فلكي يساوي اقتصاد ثلاث دول عربية مجتمعة! هذا ما تتوقعه أوساط عقارية متخصصة كقيمة إجمالية للسوق العقاري السعودي بحلول 2034، في تطور مدوي يُعزى إلى قرار حكومي جديد يفرض توطين 30% من المهن الهندسية بالقطاع الخاص مع حد أدنى للأجور يبلغ 8,000 ريال.
يمثل هذا الإجراء - وفقاً لخبراء تحدثوا لصحيفة "الرياض" - زلزالاً حقيقياً في بنية السوق العقاري، حيث ينهي عقوداً من الاعتماد على الحلول المؤقتة والعمالة منخفضة التكلفة التي أثقلت القطاع بالتعثرات وضعف الجودة.
وكشف الخبير العقاري محمد الحماد أن "قرار توطين 30 % من المهن الهندسية في القطاع الخاص لا يمكن التعامل معه كإجراء توظيفي عابر، بل يمثل إصلاحاً هيكلياً يعالج اختلالات تراكمت لسنوات"، مؤكداً أن الاعتماد السابق على العمالة منخفضة التكلفة انعكس كارثياً على معايير البناء.
من جانبه، شدد العقاري حسين النمر على أن القرار "يمثل رسالة واضحة للسوق بأن مرحلة الحلول المؤقتة في قطاع التشييد والعقار قد انتهت", موضحاً أن استقرار الكوادر الهندسية المدعومة بأجور عادلة سيقضي على التنقل الوظيفي العشوائي.
ثورة في معايير الجودة:
- إنهاء حقبة الاعتماد على العمالة الرخيصة
- ضمان الالتزام بالكودات المحلية والمعايير الدولية
- تقليل الفجوة بين الجهات المنفذة والرقابية
- استقرار فرق العمل وضمان استمرارية المشروعات
وأوضح الحماد أن "اعتماد حد أدنى للأجور عند 8,000 ريال يعد خطوة تصحيحية مهمة، تعيد ضبط العلاقة بين الكلفة والجودة", مؤكداً أن الاستثمار في المهندس المؤهل ينعكس مباشرة على تقليل الأخطاء الفنية وخفض تكاليف الصيانة المستقبلية.
وتمنح المهلة التصحيحية البالغة ستة أشهر الشركات فرصة لإعادة هيكلة فرقها الهندسية، فيما ستضطر المنشآت غير المؤهلة إما لتصحيح أوضاعها أو مغادرة السوق نهائياً، وفقاً لتوقعات المختصين.
ويأتي هذا التطور الجذري في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء قطاع عقاري تنافسي وجاذب للاستثمارات الأجنبية، مما يعكس دعم القيادة الرشيدة لمسارات التوطين النوعي المرتبطة بالجودة وليس مجرد الأرقام.
