بقفزة استثنائية تصل إلى 200%، قررت الحكومة الأردنية رفع سقف الإقامة المؤقتة للأجانب من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر كاملة - خطوة وصفها خبراء القطاع الطبي بـ"التاريخية" لقطاع السياحة العلاجية في المملكة.
أعلن وزير الداخلية مازن الفراية هذه الإجراءات الثورية التي ستطبق على جميع الأجانب الداخلين عبر المراكز الحدودية، باستثناء حاملي تأشيرات العمل، في خطوة تهدف لتعزيز الاقتصاد الوطني وإزالة العقبات الإدارية.
استقبل القطاع الطبي الخاص هذا القرار بارتياح كبير، حيث أكد فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أن هذا التغيير يمثل دعماً مباشراً للسياحة العلاجية ويسمح للمرضى الوافدين بإتمام علاجهم والمتابعة الطبية دون ضغوطات إدارية.
وكشف الحموري أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تعاون مثمر مع وزارة الداخلية، حيث تقدمت الجمعية بطلب رسمي قبل شهرين، مشيداً بسرعة الاستجابة الحكومية التي تعكس توجهاً جدياً لتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص.
- 90 يوماً مقابل 30 يوماً سابقاً - زيادة ثلاثية مضاعفة
- إزالة العوائق الإدارية أمام المرضى الوافدين
- تعزيز تنافسية الأردن كوجهة طبية رائدة إقليمياً
- فتح المجال أمام فترات علاج أطول وأكثر فعالية
هذا القرار يضع الأردن في موقع متقدم ضمن خريطة السياحة العلاجية الإقليمية، ويوفر للمرضى والسياح مرونة أكبر لقضاء فترات علاجية مريحة دون قلق من انتهاء صلاحية الإقامة وسط رحلة الشفاء.
