تضاف حالياً في مديرية الشيخ عثمان ما بين 500 إلى 1000 ريال يمني كأعباء إضافية على كل طبق طعام، بينما تتقلص أحجام أرغفة الخبز بصورة صادمة رغم ارتفاع أسعارها، في موجة تصعيد سعري مفاجئة اجتاحت مطاعم ومخابز العاصمة عدن.
أطلق مرتادو المطاعم وصفاً قاسياً على هذه التعديلات السعرية، معتبرين إياها مفزعة ومرهقة لكواهل المستهلكين الذين يكابدون أصلاً ظروفاً معيشية متدهورة.
يثير هذا التضخم السعري تساؤلات محيرة، خاصة في ظل تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار عدد من المواد الأولية بالأسواق، مما يجعل مبررات هذه القفزات المفرطة محل شك وجدل.
يوجه السكان والمراقبون اتهامات مباشرة للفراغ الرقابي المطبق، مشددين على تقاعس اللجان المختصة في وزارة الصناعة والتجارة عن أداء مسؤولياتها الحاسمة في ضبط السوق.
مكّن هذا التراخي الرقابي، وفقاً للمتابعين، أصحاب المنشآت من التمادي في فرض زيادات تعسفية مستغلين حاجة المواطنين وانعدام الردع الفعال.
تضاعفت معاناة سوق الخبز مع تقليص واضح لحجم الرغيف مقابل رفع سعره، مما أثار شكاوى واسعة من تدني جودته وعجزه عن تلبية احتياجات الأسر.
تتصاعد مطالبات المواطنين بتحرك عاجل وحاسم من الجهات المعنية، تتجاوز فرض الغرامات المالية إلى تطبيق إجراءات رادعة أشد تشمل الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة ومحاسبة المسؤولين عنها.
