6000 ريال مقابل ثوانٍ من التهور! هذا هو الثمن الجديد الذي سيدفعه المستهترون في السعودية، حيث تستعد المملكة لإطلاق نظام غرامات مضاعفة يصل إلى هذا المبلغ الصادم عند تكرار المخالفات خلال عام واحد فقط.
وكشفت التفاصيل الحصرية أن المرحلة الأولى تفرض 3000 ريال كحد أدنى للمخالفات الخطيرة مثل قطع الإشارة وعكس السير، لكن الصاعقة الحقيقية تأتي مع آلية المضاعفة الآلية بنسبة 100% عند التكرار خلال 12 شهراً.
والأخطر من المبلغ هو عين الذكاء الاصطناعي التي لا تنام، حيث طورت السلطات السعودية تقنيات رصد متطورة تكشف حتى أدق التفاصيل:
- استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة - رصد فوري
- عدم ربط حزام الأمان للسائق والركاب
- التنقل السريع بين المسارات (التنويت) على الطرق السريعة
- إصدار ومعالجة المخالفة خلال ثوانٍ معدودة مع إرسال رسالة نصية فورية
وأكد الخبراء أن هذا التوجه الصارم يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث "الالتزام لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية واقتصادية" كما أشارت المصادر المختصة.
مليارات الريالات هي التكلفة السنوية للحوادث المرورية على الاقتصاد السعودي، ما دفع الجهات المختصة لتطبيق مبدأ "صفر استثناءات" في الإنفاذ الآلي.
ويشمل النظام الجديد أيضاً إيقاف الخدمات الحكومية جزئياً لضمان تحصيل الغرامات الجسيمة، ما يجعل تكلفة التهور تتجاوز المال إلى تعطيل المصالح اليومية للمخالف.
من المستهدف أن تكون الرقمنة الكاملة بحلول 2026 هي المحرك الأساسي للعدالة المرورية، مع دمج تقنيات "التعلم العميق" لرصد سلوكيات كان يستحيل رصدها سابقاً.
وتزامناً مع تشديد العقوبات، تواصل المملكة استثماراتها الضخمة في تطوير هندسة الطرق وفق أعلى المعايير العالمية، مع تشديد معايير الحصول على رخصة القيادة لتشمل التقييم النفسي والسلوكي.
