كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية النقاب عن قائمة شاملة تضم 12 فئة محظورة نهائياً من دخول المملكة، في خطوة حاسمة تهدف لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المجتمع من التهديدات المحتملة.
تشمل الفئات المحظورة طيفاً واسعاً يبدأ بأصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين أمنياً، ويمتد ليشمل المرحلين لأسباب قانونية ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل السابقين. كما تطال القائمة المتورطين في التهريب والممنوعات، وحاملي الوثائق المزورة، ومقدمي المعلومات الكاذبة في طلبات التأشيرة.
وتمضي القيود لتشمل أيضاً:
- المنتمين لجماعات محظورة أو تنظيمات معادية للمملكة
- المصابين بأمراض معدية خطيرة تهدد الصحة العامة
- أصحاب الاضطرابات النفسية الحادة التي تشكل خطراً مجتمعياً
- منتهكي الأنظمة المالية والمتورطين في الاحتيال
- مستغلي التأشيرات لأنشطة غير مشروعة
آلية الفحص المتطورة تعتمد على نظام تدقيق شامل يربط بين قواعد البيانات المحلية والدولية، ويشمل التحقق من السجل الجنائي ومراجعة البيانات الأمنية وتحليل تاريخ السفر والمخالفات السابقة.
تسعى هذه الإجراءات الصارمة لتحقيق خمسة أهداف استراتيجية: حماية الأمن الوطني من التهديدات، والحد من الجرائم العابرة للحدود، ومنع استغلال التأشيرات لأغراض غير نظامية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة الصحية والمالية، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
رغم صرامة هذه القرارات، تتيح الجهات المختصة آليات محدودة للمراجعة في الحالات الاستثنائية، وفق ضوابط دقيقة تحقق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق النظامية.
