حسمت المملكة العربية السعودية جدلاً قانونياً طال آلاف الأسر، عندما أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ترتيبات جديدة تنظم إجراءات إثبات عقود الزواج المبرمة دون الحصول على التراخيص المطلوبة نظامياً.
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى"، تستهدف هذه الترتيبات توحيد المعايير القضائية وضمان العدالة في التعامل مع حالات الزواج التي تمت خارج الأطر التنظيمية المعتمدة، مع الالتزام بالأحكام والأنظمة ذات الصلة.
تطبيق فوري وشامل
يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره الرسمي، مما يعني إمكانية البدء الفوري في تطبيق الإجراءات المحدثة لحل القضايا العالقة في هذا الملف الحساس.
وتشمل الترتيبات الجديدة:
- تنظيم آليات النظر في دعاوى إثبات الزواج
- وضع ضوابط نظامية واضحة للتعامل مع هذه القضايا
- ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختصة
- استكمال الإجراءات وفقاً للمواد المحددة في القرار
خطوة ضمن رؤية أوسع
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي وزارة العدل المستمرة لتحديث المنظومة العدلية وتعزيز كفاءة الإجراءات، خاصة في مجال قضايا الأحوال الشخصية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويُتوقع أن تساهم هذه الترتيبات في تسريع البت في القضايا المعلقة وتوفير إطار قانوني واضح للتعامل مع حالات مشابهة مستقبلاً، مما يعزز من استقرار الأوضاع القانونية للعائلات المتأثرة.
