فقدان ثلاثة أرباع العائدات المالية اليمنية دفع الجماعة الحوثية إلى تطبيق استراتيجية "الابتزاز الاقتصادي المنظم" ضد التجار والمستوردين، في مخطط يستهدف إجبارهم على تحويل شحناتهم من المنافذ الحكومية إلى مواني الحديدة المدمرة.
مصادر تجارية في صنعاء كشفت أن احتجاز عشرات الشاحنات منذ أسابيع في المنافذ الجمركية المستحدثة يمثل حلقة جديدة في الحرب الاقتصادية، حيث تشترط الجماعة تحويل البضائع إلى موانئها رغم تراجع قدرتها التشغيلية بفعل الضربات الأميركية والإسرائيلية.
وفقاً للمعلومات المتاحة، تسعى هذه السياسات لتعويض خسارة 75% من الموارد الجمركية التي كانت تتدفق عبر المواني الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، في وقت تعاني مواني الحديدة أضراراً جسيمة طالت معظم أرصفتها ورافعاتها.
القطاع الغذائي تحت الحصار:
- منع استيراد الطحين بحجة الإنتاج المحلي عبر مطاحن البحر الأحمر المستأجرة
- الطاقة الإنتاجية للمطاحن لا تغطي نصف احتياجات السكان
- سعر القمح المحلي يبلغ 20 ألف ريال مقابل 12 ألف للمستورد
- المساحات المزروعة في الجوف تنتج أقل من 5% من احتياجات السوق
التجار يواجهون عروضاً "مسمومة" تتضمن تسهيلات مالية وإدارية مقابل تعهدات خطية بعدم الاستيراد عبر المنافذ الحكومية مستقبلاً، في ممارسة وُصفت بالابتزاز الاقتصادي المنظم.
استراتيجية مصادرة الأراضي الزراعية عبر "الحارس القضائي" بحجة ملكيتها لشخصيات مؤيدة للحكومة، ثم منحها لقيادات حوثية مقابل توريد نسب محددة من العائدات، تكشف عن نمط ممنهج لاحتكار القطاع الزراعي.
الضغوط والإغراءات:
- تسهيلات تتجاوز خفض سعر الدولار الجمركي
- السماح بدخول سلع مخالفة للمواصفات الخليجية المعتمدة
- توجيه السفن نحو ميناء الصليف الأقل تضرراً
- إجبار المستوردين على شراء القمح المحلي مرتفع السعر
هذه السياسات تتزامن مع اتهامات لمسؤولي وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك الحوثية بتعمد خلق اختناقات تموينية لتصريف مخزون القمح المحلي المكدس، بينما يجري تأجير معظم مزارع القمح من الباطن لتجار نافذين يحصلون على أموال طائلة تحت غطاء دعم الإنتاج الزراعي.
المعلومات تشير إلى صراع متصاعد بين مستوردي القمح والمستثمرين المرتبطين بالجماعة، حيث تتكرر الأزمات التموينية وتتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق النفوذ الحوثي وخارجها، ما يهدد بأزمة إنسانية واسعة النطاق.
