صدمة حقيقية تهز آلاف الأسر المقيمة في السعودية، بعد دخول ستة شروط صارمة لتأشيرات الزيارة العائلية حيز التنفيذ، تاركة مآسٍ إنسانية مؤلمة في طريقها. المقيم المصري أحمد يجد نفسه عاجزاً عن لقاء والدته المريضة، محاصراً بين جدران قانونية لا ترحم وقلب منكسر لا يهدأ.
الضربة القاضية جاءت من اشتراط صلاحية جواز السفر ستة أشهر كاملة، بينما والدة أحمد تحمل وثيقة انتهت صلاحيتها، محولة حلمه البسيط في رؤيتها إلى كابوس بيروقراطي مستمر. هذه القصة المؤلمة تتكرر في صمت عبر آلاف البيوت، حيث تحولت القوانين المستحدثة إلى حاجز شاهق يفصل بين القلوب المشتاقة.
خمسة عشر فئة ممنوعة نهائياً من دخول المملكة، شملت أصحاب السوابق الجنائية والمدرجين على قوائم الإرهاب والمطلوبين أمنياً، إضافة إلى منتهكي قوانين الإقامة وحاملي الأمراض المعدية والمتورطين في التهريب. السلطات تعتمد منظومة فحص متطورة تستخدم قواعد بيانات شاملة، محلية ودولية، لضمان عدم تسلل العناصر الخطيرة.
- إقامة سارية تغطي المدة الكاملة للزيارة
- جواز سفر بصلاحية لا تقل عن ستة أشهر
- قرابة الدرجة الأولى فقط (والدان، زوج/زوجة، أبناء)
- إقامة المستضيف للعمل وليس كمرافق
- منع الإصدار قبل مواسم الحج والعمرة
- رسوم تتراوح بين 200 ريال للمفردة و500 ريال للمتعددة
التطبيق المباشر للمعايير المستحدثة ضرب في الصميم، محدثاً قلقاً اجتماعياً وقانونياً عميقاً بين المقيمين الذين اعتادوا على نظام أكثر مرونة. الأسر التي تعتمد على الروابط العائلية للحفاظ على تماسكها وجدت نفسها أمام تحدٍ جديد تماماً.
خبير قانون الهجرة د. خالد العتيبي أكد أن المعايير المستجدة ستحقق تنظيماً أفضل وتقليلاً للمخالفات، مشيراً إلى أن التجارب المماثلة في دول الخليج الأخرى أثبتت قابلية التكيف مع الأنظمة الجديدة، رغم الصعوبات الاجتماعية المؤقتة المتوقعة.
هذه التحديثات تأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة لتطوير القطاع السياحي وترسيخ معايير الأمان، مع الالتزام بالمقاييس الدولية لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب. الحكومة تسعى لتحقيق معادلة دقيقة بين الأمان والمرونة الإدارية، وتحسين تجربة المقيمين والزائرين على حد سواء.
