10 تريليونات دينار عراقي - هذا هو ثمن الثورة التي ستقلب حياة أكثر من 6 ملايين عراقي رأساً على عقب! فللمرة الأولى منذ تأسيس العراق الحديث، تقرر الحكومة ربط راتب الموظف بإنتاجيته الفعلية وليس بمنصبه أو علاقاته.
أقر المجلس الوزاري للاقتصاد خلال الأسابيع الماضية قراراً مصيرياً يعيد تشكيل خارطة الرواتب الحكومية بالكامل، في خطوة تهدف لكسر دائرة الأزمة المالية الخانقة وانهيار الإيرادات النفطية. الإشراف على هذا التحول الجذري يقع على عاتق مجلس الخدمة الاتحادي، في مسعى لإنقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار.
المحاور الثورية للقرار تشمل:
- نهاية عصر الرواتب الثابتة: سيتحدد الأجر حسب طبيعة المنصب والأداء، وليس حسب الواسطة أو الأقدمية
- تشخيص شامل: فحص دقيق لكافة الاختلالات المالية والإدارية في القطاع الحكومي
- الواقعية المالية: مراعاة إمكانيات الخزينة العامة بدلاً من الاستجابة للمطالب الشعبية فقط
- معادلة التوازن: ضمان الاستدامة المالية مع تحقيق العدالة الوظيفية
- ثقافة الإنجاز: ترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة كأساس للترقيات والعلاوات
الأخطر من ذلك كله أن نظام الضغط المالي الجديد يعني أن بعض الموظفين سيشهدون زيادات ملموسة، بينما سيواجه آخرون تقليصات في رواتبهم - وهو ما يضع الملايين في قلق مصيري حول مستقبلهم المالي.
القرار يؤسس لمنهجية جديدة تربط التعويضات المالية بالإنتاجية الحقيقية للدوائر والأفراد، مما يعني انتهاء عصر الرواتب المضمونة بغض النظر عن مستوى الأداء.
من جانب آخر، طمأنت المصادر الرسمية المصرفية الموظفين والمتقاعدين بأن إجراءات الجرد السنوي التي انطلقت في 25 ديسمبر لن تؤثر على صرف الرواتب، مؤكدة أن هذه العمليات تهدف لتنظيم العمل المحاسبي وضمان دقة الإحصائيات المالية الختامية قبل استئناف الأنشطة مطلع العام الجديد.
